برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸

جلوگیری از خودکامگی ضابطین و عوام‌زدگی احکام قضایی

جلوگیری از خودکامگی ضابطین و عوام‌زدگی احکام قضایی

مهدی حاج‌محمودعطار   :در ابتدا ذکر این نکته را لازم می دانم که عرض کنم این بحث صرفا یک تبادل نظر حقوقی است.

 

سعی کرده ایم در این مقال از پرداختن به هیجانات حاکم بر رفتارهای عوامگرایانه (پوپولیستی) اجتناب نماییم و این خطر را گوش زد کنیم که آفت بسیار خطرناکی می تواند کیان نظام قضایی کشور را به راحتی خدشه دار نماید و صرفا به واسطه اینکه دل مردمی که از بعضی قضات و نظام قضایی رنجیده است را نباید و هرگز نباید با رفتارها و احکام عوام گرایانه شاد نمود.

هرچند حکم صادره از سوی شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش رودهن اوایل سال جاری صادر شده است، اما در هفته اخیر بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته و نویسنده با فرض صحت آن اقدام به نقد این حکم به بهانه جلوگیری از بروز آفت "عوام گرایی" در مسایل و احکام کیفری نموده ام و برای تنویر اذهان عمومی نیز عین متن رای صادره را برای مخاطبین محترم در انتهای سیاهه منعکس نموده ام، تا وجدان خوانندگان محترم خود پیگیر بحث باشد و حقایق بهتر و بدور از قضاوتهای هیجانی روشن گردد:

ماجرا از این قرار بوده که ماموران گشت زنی در حین انجام وظیفه خودرویی را متوقف کرده و در بازرسی از خودرو متوجه حمل مقداری مشروبات الکلی دستساز توسط راننده می شوند و قاضی محترم با توجه به اینکه ماموران قضایی بدون حکم اقدام به توقیف خودرو نموده اند و این جرم تنها به واسطه گزارش آنان کشف شده و گزارش مذکور چون بدون حکم قضایی بوده است فاقد اعتبار دانسته شده بنابر این متهم را از جرم ارتکابی تبرئه نموده اند. حال چند سوال از شما خواننده محترم پرسیده می شود تا خود با انطباق پاسخ آنها با مفاد قانونی عمق موضوع را متوجه و با صلابت کامل قضاوت نمایید.

1- فرض این است که بجای مامورین کلانتری، یک شهروند عادی (که ضابط قضایی هم نیست) در حین پرداخت کرایه ماشین متوجه یک جسد در اتومبیل می شود، آیا باید اطلاع بدهد یا خیر؟ این شهروند اصلا ضابط قضایی هم نیست و هیچ حکم قضایی هم ندارد. و یا ماموران با حکم قضایی وارد منزل فردی می شوند که متهم به جاسوسیت، در منزل ایشان متوجه می شوند آپارتمان محل زندگی وی، یک لابراتوار کامل تولید مواد مخدر است، آیا باید این موضوع را نیز گزارش کنند و یا باید بگویند ما حکم بخاطر مسائل امنیتی داریم؟! یا شما از محل اختفای یکی از طلبکارانتان اطلاع پیدا کرده اید و با حکم جلب سیار او را در زیر زمین منزل برادرش توقیف می کنید اما در زیر زمین منزل برادر، یک جنازه هم مشاهده کرده اید، اینجا هم باید از گزارش جرمی که بواسطه حکم مالی کشف شده است، چشم پوشی کنیم؟!
یا فرض بفرمایید مقام صالح قضایی اجازه شنود مکالمات فردی را که متهم به ارتباط با مافیای مواد مخدر هست صادر کرده، ضابط قضایی در حین انجام وظیفه در می یابد که فرد غیر از این اتهامات مرتکب قتل شده و سعی در پنهان نمودن آن نیز دارد، اینجا نیز هر عقل سلیمی حکم می کند که ضابط پا را فراتر گذاشته و این موضوع را نیز منعکس نماید. در صورتیکه فقط حکم داشته در حوزه مواد مخدر شنود داشته باشد.

2-  در حکم صادره به این موضوع اشاره شده است که بسیاری از همکاران قضایی هم از غیر قانونی بودن برخی تفتیش ها بی خبرند چه برسد به مردم عادی! سوال اینست که ایشان که خود یک فرد قضایی هستند چطور اطلاع دارند و الباقی همکاران را بدون اطلاع می دانند و نیز اینکه از کجا و با چه منطقی این موضوع عدم اطلاع داشتن را تعمیم عام داده اند؟!
باید گفت اتفاقا با تجدید قانون آئین دادرسی و تاخیر در فرآبند اجرایی آن و درست در مدت عدم اجرای آن، قوه قضائیه به منظور ارتقای دانش ضابطین خود کلاس ها و آموزش های فراوانی را برگزار نموده تا از امر "خودکامگی ضابطین" در تمام شئون جلوگیری بعمل آورد و اتفاقا یکی از اهتمامات قوه قضائیه در این مسیر احاطه به این موضوع با توسل به آموزشهای لازم و منظم و مداوم بوده و حتی در خود قانون و آئین نامه اجرایی آن نیز داشتن "کارت ضابطیت" قضایی که بعد از سپری شدن دوره های مختلف آموزشی و احراز صلاحیت های اخلاقی و شغلی و روانی به داوطلبین اعطا می گردد و فردی که این کارت را نداشته باشد اصلا ضابط محسوب نمی گردد. یادآوری می شود اینجانب در کتاب "بی اعتباری اقدامات و تحقیقات ضابطان دادگستری" به طور مفصل و با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه به این موارد کاملا اشاره نموده و سعی کرده ام نقاط قوت و ضعف قانون مذکور را علی الخصوص در حوزه ضابطین قضایی موشکافانه برای مخاطبین خاص و عموم ملت بیان نمایم.

3- بحث حریم شخصی بودن خودرو یکی از مباحثی است که اتفاقا نه در ایران که در تمام جهان از جمله موارد اختلافی بین علمای حقوق است و اگر بخواهیم با نگاه جرم شناسانه و از منظر تنگ نمودن حلقه جرم به موضوع نگاه کنیم، اتفاق نظر بین علمای حقوق این است که فقط قسمتی از خودرو که با دید غیر مستقیم (مثلا صندوق عقب یا باک خودرو) قابل رویت نیست، حریم شخصی محسوب می گردد، که این کشف جرم در اتومبیل و در قسمت مریی آن بوده است.

4- اگر بپذیریم که این پرونده با تبرئه متهم مختومه شده، یعنی باید قبول کنیم که جرمی نیز محقق نشده است، و در این صورت باید ادوات مکشوفه (مشروبات الکلی) را نیز به صاحبش باز پس بدهیم!!! یعنی ضمن عذر خواهی ماموران از راننده، مشروبات الکلی را نیز به ایشان بدهیم و حلالیت بطلبیم!!! که این اتفاق نیز عملا نیفتاده و باعث شده حکم ناقص باشد.

5- چنانچه در متن حکم آمده است، راننده تفتیش را رضایت داده است، چگونه قاضی محترم این صراحت را نادیده گرفته و بجای متهم فرض را بر عدم رضایت گذاشته اند؟! کدام مجرمی هست که قلبا رضایت بدهد که جرم من را کشف کنید؟! و مگر اینگونه می توان جامعه را صیانت نمود و مامورین متهم به سوء استفاده از مقام کرد؟!

اینکه مامورین و ضابطین محترم را باید تا سرحد امکان آموزش داد و آنها را به حفظ حریم شهروندی و شخصی افراد آگاه نمود و از خودکامگی اقلیتی از آنها به هر نحو ممکن کاست، ایده آل و فرض بسیار مهم یک جامعه پویا و آرمانی و رو به رشد است، اما اینکه بواسطه عدم حکم قضایی "گزارش" این مامورین را فاقد وجاهت قانونی بدانیم و یا تشکیک های ایشان را -که بنظر قریب به 90 درصد صحیح و قابل اتکا می باشد چون درس آن را خوانده اند و آموزش آن را دیده اند- به بهانه نداشتن اجازه از مقام صالح باطل تلقی نماییم، یقینا جامعه را بدون محافظ و چشمان بیدار نگهبانان آن را به راحتی کور نموده ایم.
کشف جرایم چه از نوع مشهود و چه از نوع نامشهود باشد نباید از چشمان ضابطین که پایه های حراست جامعه از جرم زادیی هستند دور بماند و تمام مقامات و موثرین در تصویب قوانین و اجرای آن باید به این مهم نهایت دقت و اهتمام را داشته باشند.

* جرمشناس و دکترای مدیریت اجرایی در حوزه عدالت کیفری از دانشگاه American Liberty University

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی