برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۷

معیشت مردم قابل قبول است...

اقتصاد ایران بیمار است. این بیماری در بیش از نیم قرن، گرچه با شدت و ضعف، ادامه یافته است. تداوم بیماری اقتصاد، جامعه را بیمار، سیستم ایمنی آن را ضعیف و حسگرهای آن را یا از کار انداخته و یا منحرف کرده است.

 

گرچه شرایط هنوز بحرانی نیست؛ ولی برای اقدام و انجام جراحی های ضروری فرصت زیادی نمانده است. اقتصاد و بیماری آن بشرساخته است. سیاستمداران و اقتصاددانان مسئولیت بیماری اقتصاد و همزمان وظیفه درمان آن را بر عهده دارند؛. مسئولیت بیماری را نمی پذیرند و از انجام وظیفه درمان ناتوانند. تشخیص درست، شرط لازم تجویز درست برای درمان به شمار می‌رود، گرچه لزوما کافی نیست. پزشکان برای تشخیص بیماری و پرهیز از خطاهای احتمالی، از نتایج آزمایش‌هائی استفاده می کنند که هزینه های بسیار بر بیمار تحمیل می‌کند.

آمارها نتایج چکاپ های مستمر اقتصاد، ردپای سیاستمدار و نتیجه تجویزهای پیشین او هستند. هزینه های مستمر و سرسام آور نهادهای متولی تولید و انتشار آمارها برای حفظ سلامت اقتصاد و یا بهبودی آن پرداخت می شود؛ ولی از خروجی آن استفاده نمی شود. مولوی به مناسبتی متفاوت ابیاتی سروده که شرح حال اقتصاد ماست: ما در این انبار گندم می کنیم / گندم جمع آمده گم می کنیم / گرنه موشی دزد در انبار ماست / گندم اعمال چل ساله کجاست؟ متن پیش رو با ارائه آمارهای رسمی و بیان خطاهای گذشته تلاش می کند شمعی فراراه پرخطر پیش رو برافروزد، و « موش» ویرانگر اقتصاد ما را نشان دهد؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.«معیشت مردم»، « نقدینگی و تورم؛» و «سیاست ارزی» عناوین مورد بررسی است. ویژگی مشترک هر سه عنوان باورهای بی پایه‌ای است که در مورد آنها در اذهان رسوب کرده است؛ باورهایی که مانند همیشه از خواص به عوام سرایت کرده است. دو موضوع نخست با همه اهمیتی که دارند فرعی بوده و مدخلی برای بحث سیاست ارزی هستند. تنها مورد خارج از عناوین یاد شده نقل آمار مربوط به رشد بدنه دولت بوده که ضروری به نظر می رسید.

دولت یازدهم در سال نودودو هم سرمایه اجتماعی لازم برای انجام هرگونه تغییرات اساسی در اقتصاد و تغییر ریل آن را در اختیار داشت؛ و هم می توانست صورت‌حساب آن را به نام احمدی نژاد صادر کند. روحانی بینش لازم برای تشخیص ضرورت اصلاحات بنیادین را نداشت و در سیاست‌های کلان اقتصادی به راهی رفت که مسیر همه دولت‌های پیشین بوده و در چاله‌ای افتاد که پیش تر احمدی نژاد افتاده بود. امروز کشور بیش از همیشه به رئیس جمهور، و او بیش از هر زمان به هر کمک ممکن نیازمند است. متن پیش رو پیوست و متمم دو رای به روحانی است. اظهار نظر درباره مسائل اقتصادی ویژه کارشناسان و اقتصاددانان است. لازم است در همین ابتدا برای مخاطب روشن کنم که بنده کارشناس اقتصاد نیستم و ... از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. برای مخاطبی که مایل به خواندن متن نباشد چکیده نتایج از این قرار است: آمارها نشان می دهند:

١- برخلاف مشهور و نظر جمهور، معیشت مردم قابل قبول است؛ خواندن نادرست و تفسیر نادرست‌تر آمارهای رسمی ژست اپوزیسیونی، روحیه نق زدن و زیاده خواهی رایج در میان ما را تئوریزه کرده است.

٢- عملکرد تاریخی سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دهه چهل، با صرف نظر از مستقل و یا تحت سلطه دولت بودن، مطلقا مردود است؛ نهاد پولی خطای واضح و آشکاری را که برای اولین بار در دهه چهل مرتکب شده بود تا پایان دهه هشتاد تکرار کرده است.

٣- همه دولت‌های پیش و پس از انقلاب تورم هراس، تورم ستیز و تورم ساز بوده اند. آسیب های ناشی از تورم ستیزی دولت‌ها از تورم کمتر نبوده است.

٤- سیاستهای ارزی دولت‌ها و یا بانک مرکزی، از زمان تاسیس آن هرگز در راستای منافع ملی نبوده است.

٥- « لنگر تورمی نرخ ارز» نه تنها مانع از تلاطم تورمی کشتی اقتصاد ایران نبوده که دیرپاترین لنگر رشد اقتصاد ایران بوده است.

٦- عملکرد اقتصادی دولت‌ها از دهه پنجاه به این طرف، و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در سه دوره هشت ساله مرحوم هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به قیمت ثابت ، تفاوت چندانی نداشته است. افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت با کاهش قیمت واقعی ارز خنثی شده است!!

٧- تعداد کارکنان دولت در دولت اول مرحوم هاشمی دو برابر و در دوره اصلاحات باز هم بزرگتر شده است! از آن دوره به این طرف بدنه دولت نه تنها بخشی از راه حل نبوده که خود بخشی از مشکل بوده است.

٨- در سال ٨٧ بر اثر سیاست انقباض پولی طهماسب مظاهری، برخلاف خواست و نظر دولت وقت، رشد اقتصادی ٧درصد کاهش یافته و تقریبا ششصد هزار شغل رفته است.

 

معیشت مردم

١-١- « معیشت مردم» چگونه است؟ در چهارم مردادماه سال نودوسه روزنامه شرق متن سخنرانی فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، را چاپ کرد. ایشان در خواندن «گزارش بررسی بودجه خانوار» بانک مرکزی دچار اشتباه شده و با استناد به آن، برای اولین بار از کاهش مصرف نان و برنج خانوارهای ایرانی در بازه زمانی ٩١-٨٣ سخن گفته بود. در بیستم شهریور نودوسه روزنامه شرق با استناد به گزارش مذکور یادداشتی با عنوان « مصرف مواد غذایی ایرانیان ٣٠درصد کاهش یافت» منتشر، و ادعای ایشان را با استناد به گزارش بانک مرکزی و ذکر جزئیات تکرار کرد. آن ادعا و ادعاهای مشابهی مانند « ریزش طبقه متوسط»، « کسری بودجه خانوار ایرانی» و « کوچکتر شدن سفره ایرانیان» از فرط تکرار، در اذهان رسوب کرده و امروز به باور مشترک میان برانداز، اصلاح طلب و اصولگرا تبدیل شده است. اول- بزرگواران مدعی کاهش مصرف مواد غذایی خانوار، « مصرف خانوار» را با « مصرف سرانه» خلط کرده، و کوچکتر شدن مستمر « بعد خانوار» ایرانی را لحاظ نکرده اند. « بعد خانوار»، یا تعداد متوسط اعضای خانوار، در جدول شماره ١٢ همان گزارش ارائه می شود. دوم- نان ارزانترین ماده غذایی است. کاهش مقدار نان مصرفی یکی از این دو بیشتر نیست:

١- جایگزینی با گرسنگی، که حضرات ادعا می کنند.

٢- جایگزینی با ماده غذایی گرانتر. کاهش مصرف نان همزمان با افزایش مصرف برنج نشانه انکارناپذیر بهبود معیشت خانوار ایرانی بوده است. سوم - گزارش بررسی بودجه خانوار فقط مقدار مصرف مواد غذایی خریداری شده را نشان می دهد؛ و شامل غذاهایی که در بیرون صرف و یا برای صرف در منزل سفارش داده و یا خریده می شوند نیست. در سال ٩٥ کمترین مقدار مصرف سرانه نان و برنج ثبت شده است. کاهش همزمان مصرف نان و برنج خانوار نشانه تغییری است که در الگوی مصرف مواد غذایی رخ داده است.

این نشان می دهد که مردم ایران وعده های غذایی بیشتری در خارج از خانه می خورند؛ و یا سفارش می دهند!! چهارم - توضیح فوق بر اساس گزارش های بانک مرکزی از اول دهه هفتاد تا سال نودوپنج صدق می کند. اگر از آغاز سال نودوشش به این طرف تغییر محسوسی در معیشت خانوارها صورت نگرفته باشد؛ ادعا درباره امروز نیز
صادق است.

 

١-٢- ریزش طبقه متوسط

در چند سال گذشته عبارت « ریزش طبقه متوسط » مدام در گفته ها و نوشته های گروهی از اقتصاددانان و سیاستمداران تکرار، توسط رسانه های وطنی و اجنبی بازنشر، و امروز به باور همگانی تبدیل شده است. اگر ریزش سربالا ممکن باشد؛ نمودار زیر ریزش طبقه متوسط را نشان می‌دهد! همه شاخص های رفاه، رشد مثبت و همه شاخص های فقر، و یا تبدیل شده به شاخص فقر، رشد منفی نشان می‌دهند.

١-٣- بودجه خانوار ایرانی

آمارهای هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال ٥٣ تاکنون درآمد خانوارهای شهری فقط پنج سال، و درآمد خانوارهای روستایی فقط سه سال هزینه‌های خانوار را پوشش داده و در بقیه سال‌ها خانوارها بیشتر از درآمد خود هزینه کرده و به عبارت دیگر با «کسری بودجه» مواجه بوده اند! در سال‌های اخیر « کسری بودجه خانوار ایرانی» دستمایه گفتارها و نوشتارهای بسیاری بوده که معمولا در نهایت بیطرفی! دوره ٨٤ به این طرف را بررسی کرده اند! چند نکته درباره این عبارت قابل ذکر است:

١- در گزارش بانک مرکزی تصریح شده است که هزینه خانوار شامل خرید، تعمیر، نوسازی و بازسازی خانه و نیز خرید طلا و نقره نمی شود. خانوارهایی که از تامین هزینه‌های جاری ناتوان اند، یا به اصطلاح عامیانه هشت شان گرو نه شان است؛ چگونه پس انداز کرده و خانه و یا طلا و نقره خریده اند؟

٢- در بازه زمانی چهل ساله ای که خانوارهای ایرانی «بیش از درآمد» خود هزینه کرده اند؛ آن را از کجا آورده‌اند؟ برای یاددادن و یادگرفتن هرگز دیر نیست؛ سرپرست خانوارهایی که روش‌های هزینه کردن بیش از درآمد را بلد نیستند؛ خوشحال می شوند از تجربه موفق مدیریت کسری بودجه بزرگواران استفاده کنند! حتی روستائیان می توانند تجربه « چهل سال مدیریت کسری بودجه بدون منابع بانک مرکزی» خود را به دولت انتقال دهند!

٣- از پنج سالی که خانوارهای شهری بدون کسری بودجه به سر برده اند! سه سال آن مقارن با نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بوده است! اگر لازمه کاهش و یا حذف کسری بودجه خانوار رکود اقتصادی و تورم دو رقمی بالا باشد؛ باید گفت مستدام باد سایه رکود تورمی!!

٤- کسری بودجه خانوار برای این قلم جزو محالات عقلی است؛ آنها که این کسری را می بینند و می فهمند؛ و درباره آن می‌گویند و می نویسند؛ حتماً می توانند چگونگی امکان آن را توضیح دهند!

٥- کارشناسان مرکز آمار برای پرهیز از خیالبافی با تاروپود داده های آماری باید روش تهیه آمارهای هزینه و درآمد خانوار را به همراه کاربرد، ارزش و گستره نتیجه گیری‌های ممکن از آن را به افکار عمومی توضیح دهند.ممکن است همه اعتبار این آمار، زیر تیغ جمله ای باشد که در پاورقی صفحه نه گزارش بررسی بودجه خانوار درباره درآمد خانوار ذکر شده است: « در این مورد، امکان کم گویی خانوارها وجود
دارد.»!

١-٤- در دهه های گذشته تعداد متوسط اعضای خانوار شهری و روستایی ( بعد خانوار) به تدریج کاهش یافته است. نمودار روبرو پیوستگی کاهش بعد خانوار را نشان می دهد. اگر هیچیک از شاخص های رفاه در این دوره رشد نیافته بود؛ کاهش بعد خانوار به تنهایی نشانه افزایش رفاه خانوار ایرانی می بود.

١-٥- نمودار زیر افزایش رفاه خانوار ایرانی را از یک منظر دیگر نشان می دهد. خانوار ایرانی همزمان با کوچکتر شدن از فضای زندگی بیشتری بهره مند شده است. کاهش درصد خانوارهایی که از چهار اتاق استفاده می کنند نشانه ریزش طبقه مرفه و یا کاهش نابرابری نیست ، ناشی از تغییر الگوی مسکن است.

٢- نقدینگی و تورم؛ فقر نظری چهل ساله

٢-١ تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم بلافاصله نیست. این تاثیر معمولا با فاصله زمانی بر تورم آشکار می‌شود. مقدار این تاخیر زمانی در دوره های مختلف متغیر بوده است. اقتصاد در برابر نقدینگی خاصیت اسفنجی با ظرفیت جذب متغیر نشان می‌دهد؛ مقداری از نقدینگی را به خود جذب و پس از آن شروع به نشت میکند. این خاصیت جذب سبب تاخیر در بروز تاثیر تورمی افزایش نقدینگی می شود؛ و ظرفیت آن تابع انتظارت تورمی است. افزایش، ثبات و کاهش انتظارات تورمی، باعث افزایش، ثبات و یا کاهش این ظرفیت می‌شود. نمودار زیر، به روشنی نشان می‌دهد در دوره ٨٨-٨١ تاثیر تورمی هرگونه تغییر در نقدینگی، بعد از دو سال آشکار می شده است. بی‌توجهی به این فاصله زمانی سبب می شود اولا: بانک مرکزی از تورم انباشته ای که در دست بخش خصوصی است بی‌خبر بماند. ثانیا: نسبت به افزایش و کاهش تورم، عکس العمل نادرست و حتی ویرانگر نشان دهد. توضیح آن به این صورت است که بانک مرکزی در پایان هر سال بر اساس نرخ تورم همان سال سیاست پولی خود در همان سال را اصلاح و در سال بعد اجرا می کند. درحالی که مثلا افزایش نرخ تورم در سال ٨١ ارتباطی با نقدینگی همان سال ندارد و معلول افزایش نقدینگی در سال ٧٩ است؛ اما بانک مرکزی در تصوری نادرست رشد نقدینگی را در سال ٨٢ کاهش می دهد! بیشتر نوسانات نرخ تورم و رشد اقتصادی ناشی از این خطای بانک مرکزی بوده است. توضیح جزئیات و دلالت‌های این نمودار و دو نمودار دیگر خواهد آمد؛ ولی شاید استفاده از یک مثال برای نشان دادن تصویر کلی از چگونگی تصمیم گیریهای نادرست بانک مرکزی بی مناسبت نباشد. راننده ای را تصور کنید که در خیابانی با تقاطع های پشت سرهم و مجهز به چراغ راهنمایی، در مسیری مستقیم رانندگی می کند؛ اما حرکت، سرعت و توقف خود را در هر تقاطع، بر اساس سیگنال دومین چراغ پشت سر خود تنظیم کند! آنچه در دهه هشتاد اتفاق افتاده، تصمیم گیری بر اساس نگاه به دومین چراغ پشت سر بوده است!! بانک مرکزی نهادی است که هنگام نگاه کردن به ساختمان آن کلاه از پشت سر می افتد و هنگام نگاه کردن به جهل مرکب مستمر مستقر در آن، به زیر پا!

٢-٢- نمودار زیر اولین خطای ناشی از بی توجهی یا نادانی بانک مرکزی نسبت به فاصله زمانی مذکور را نشان می‌دهد. سال‌های متناظر نقدینگی و تورم بر روی هر دو منحنی به صورت بریده و به رنگ سیاه نشان داده شده است. همان گونه که دیده می شود فاصله زمانی نقدینگی و تورم متناظر با آن یک سال است. ٢-٣- در سال ٤٦ بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به میزان ٥ درصد بیش از سال ٤٥ موفق می شود نرخ رشد اقتصادی را به میزان یک در صد افزایش دهد؛ بدون آن که نرخ تورم افزایش پیدا کند. ٢-٤- افزایش نرخ رشد بدون عارضه تورمی بانک مرکزی را تشویق می‌کند تا در سال ٤٧ نیز به سیاست انبساط پولی ادامه داده؛ افزایش نقدینگی را ٢ درصد دیگر افزایش دهد. در این سال نرخ رشد اقتصادی یک درصد افزایش و نرخ تورم کمتر از یک درصد افزایش پیدا می‌کند. ٢-٥- افزایش نرخ تورم باعث می‌شود بانک مرکزی تزریق نقدینگی در سال ٤٨ را چهار درصد کاهش دهد. همزمان با کاهش نقدینگی و افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم افزایش می یابد! نتیجه به دست آمده مطلقا منطقی است؛ ولی نهاد عریض و طویل بانک مرکزی متوجه نمی شود تورم سال ٤٨ ناشی از نقدینگی سال ٤٧ بوده است!

٢-٦- با افزایش ٢ درصدی تورم در سال ٤٨ بانک مرکزی تزریق نقدینگی در سال ٤٩ را چهار درصد دیگر کاهش داده به ١٤,٦ درصد می رساند. تلاش طاقت فرسا و محاسبات پیچیده شبانه روزی برای مهار تورم با سیاست انقباضی، در دومین سال (١٣٤٩) به نتیجه می رسد؛ نرخ تورم ٢ درصد کاهش می یابد!! اما گرفتن موش کوچک تورم به بهای تخریب بخشی از بنای اقتصاد ملی تمام می‌شود؛ روند فزاینده رشد اقتصادی با یک سقوط آزاد ٦ درصد کاهش می یابد!!! این خسارت جبران ناپذیر برآیند کنش سیاسی تورم ستیز و فقدان بینش لازم برای انجام آن است. این اولین زیان جبران ناپذیر ناشی از بی اطلاعی نهاد پولی از فاصله زمانی توضیح داده شده و یا بی توجهی به آن است؛ اما آخرین بار نیست!!!

٢-٧- در دهه پنجاه اقتصاد ایران اولین و بزرگترین «پنجره پرواز» تاریخی خود را از دست داد. نمودار زیر آغاز دوره ای متفاوت از اقتصاد ایران را نشان می دهد که هنوز ادامه دارد؛ شیفت یافتن نرخ تورم به کانال دو رقمی و نرخ رشد اقتصادی به کانال یک رقمی، به همراه نوسان‌های پردامنه و پایدار در همه متغیرهای کلان اقتصادی، که هنوز ادامه دارد. افزایش دلارهای نفتی حکومت را دچار توهمی می کند که نتیجه آن گذشتن ضریب جینی از مرز ٠,٥٠٠ در سال ٥٤ و منفی شدن رشد اقصادی در سال ٥٦ همزمان با تورم ٢٥درصدی و برچیده شدن نظام سلطنت در سال ٥٧ بوده است. کشتی هایی که لوازم بنای تمدن بزرگ! را با دلار «هر روز، ارزانتر از دیروز» وارد می کردند ماه‌ها در نوبت تخلیه در بنادر می ماندند. این نمودار نه تنها سیاست‌های نادرست ناشی از بی توجهی نهاد پولی به فاصله زمانی نقدینگی و تورم متناظر با آن، بلکه روند افزایش تدریجی این فاصله زمانی در دوره ٥٦-٤٩ و نیز روند کاهش این فاصله در دوره ٥٨-٥٦ را نشان می دهد. نکته اساسی در این دو روند عبارت است از این که: الف- افزایش فاصله زمانی میان افزایش نقدینگی و تورم متناظر با آن، به معنی افزایش « تورم انباشته» در اقتصاد است. تدریجی بودن این انباشت تورم، یا به عبارت بهتر « گم شدن بخشی از تورم»، سیاستمدار و سیاستگذار را دچار گمراهی کرده و می کند. در چنین دوره هایی برخی دچار توهم شده و درباره « گسست رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران» نظریه پردازی کرده اند. ب- « تورم انباشته» ممکن است در هر لحظه و به دلایل مختلف بر سر اقتصاد آوار و « تورم گمشده» پیدا شود. همه تکانه های تورمی بدون استثنا با پیدا شدن « تورم گمشده » همراه بوده و کاهش سریع نرخ تورم را به دنبال داشته است. در توضیح دو نمودار بعدی به این روند برخواهیم گشت.

٢-٨- نمودار زیر دو دوره مشخص را نشان می‌دهد: دوره اول: افزایش ١٠٣درصدی سطح عمومی قیمت‌ها همزمان با افزایش ٧٤درصدی نقدینگی و رشد منفی اقتصادی ١٧درصدی را نشان می دهد. تفاضل رشد قیمت‌ها از مجموع نقدینگی و رشد اقتصادی نشان می دهد که ١٢درصد از « تورم گم شده» در دوره سه ساله ٦٧-٦٥ « پیدا» شده است. دوره دوم: کاهش نرخ تورم در سال ٧٢ همزمان با افزایش ٩درصدی نقدینگی نسبت به افزایش دوره قبل، تورم انباشته ای در اقتصاد را نشان می دهد که مقدار آن معلوم نیست. افزایش انتظارات تورمی به همراه کاهش شدید واردات باعث شتاب تورمی در سال ٧٣ و تداوم آن در سال ٧٤ می شود. افزایش شاخص قیمت در دوره ٧٤-٧٢ صدوچهل وهشت درصد و افزایش نقدینگی صد وسی وشش درصد بوده است. این نشان می دهد افزایش بیست برابری نرخ ارز تاثیری بیش از یک جرقه برای شعله ور شدن هیزم نقدینگی نداشته است. سیاستهای پولی بانک مرکزی به ندرت عاری از اشتباه بوده است. ولی افزایش ٣٨درصدی نقدینگی در سال ٧٤ از چارچوب هرگونه اشتباه قابل تصوری خارج است؛ نهاد پولی چه چیزی را با مشابه آن اشتباه گرفته است که نتیجه آن افزایش سی وهشت درصدی نقدینگی بوده باشد؟

٢-٩- در سال ٧٥ همزمان با تداوم سیاست انبساط پولی و تزریق ٣٧درصدی نقدینگی، تورم بیست وشش درصد کاهش و رشد اقتصادی نزدیک به هشت درصد افزایش پیدا می کند! تفاضل نرخ نقدینگی و مجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که در این سال ٧درصد به تورم انباشته اضافه شده است. به تعبیر دیگر ٧درصد از تورم به آینده منتقل شده است. در سال ٧٦ وسوسه کاهش تورم، احتمالا به سفارش دولت اول اصلاحات ، به تکرار تجربه سال ٦٣ منتهی می شود؛ سیاست انقباض پولی رشد اقتصاد را هشت درصد کاهش می دهد. اما نه دستاورد تورمی چندانی دارد، و نه این دستاورد در برابر آسیب وارد شده به اقتصاد، پشیزی می ارزد. بانک مرکزی برای چندمین بار موفق می شود به جای تورم، رشد اقتصادی را مهار کند!!

٢-١٠- نمودار زير قصه پر غصه اقتصاد ايران از سال‌هاي پاياني دهه هفتاد به اين طرف را بيان مي‌كند.

١٣٧٧- بانك مركزي به دنبال موفقيت در منفي كردن رشد اقتصادي! در سال ٧٦، با سياست پولي انبساطي‌تر نسبت به سال قبل، نقدينگي را نوزده درصد افزايش مي‌دهد. رشد اقتصادي چهار و نرخ تورم كمتر از يك درصد افزايش مي‌يابد.

١٣٧٨- افزايش ٢٠ درصدي نقدينگي براي تحريك اقتصاد كفايت نمي‌كند و نرخ رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.

١٣٧٩- با افزايش ٢٩ درصدي نقدينگي، نرخ رشد اقتصادي بيش از ٥% افزايش و نرخ تورم بيش از ٧% كاهش پيدا مي‌كند. در اين سال نه درصد به تورم انباشته اضافه مي‌شود. واگرايي دو منحني نرخ تورم و نقدينگي اين نكته را به روشني نشان مي‌دهد.

١٣٨٠- افزايش نقدينگي در اين سال ٢٩% بوده و هر دو متغير نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي كاهش يافته‌اند. كاهش نرخ تورم همزمان با كاهش رشد اقتصادي افزوده شدن تورم انباشته در اين سال را نشان مي‌دهد. در اين سال دوازده درصد به تورم انباشته اضافه مي‌شود. « تورم گمشده» بيست درصدي در دوره ٨١-٧٩ تا پيش از سال هشتادونه «پيدا»، و بانك مركزي هرگز از خواب سنگين بيدار، نخواهد شد.

١٣٨١- در آغاز سال هشتاد و يك بانك مركزي نرخ ارز رسمي را با افزايش سه و نيم برابري تك نرخي كرد. اين دومين تكانه ارزي در اقتصاد ايران بود. دو نرخي شدن بلافاصله و فاصله گرفتن هر دو نرخ از نرخ تعادلي نشان داد تك نرخي كردن ارز نه حاصل عقلانيت و اختيار، كه از سر ناچاري و اضطرار بوده است. افزايش ٣ درصدي نرخ رشد اقتصادي در سال ٨١ فقط در اثر تعديل و افزايش نرخ ارز، و افزايش نرخ تورم ناشي از تاثير تورمي نقدينگي سال ٧٩ بوده است. نمودار نشان مي‌دهد افزايش نرخ تورم بدون افزايش نرخ ارز نيز قطعي بوده است! نرخ ارز هرگز به اندازه فروردين آن سال به نرخ واقعي آن نزديك نبوده و رشد اقتصادي ٨,٧ درصدي سال ٨١ نيز هرگز تكرار نشده است.

١٣٨٢- افزايش نرخ تورم در سال ٨١ باعث مي‌شود بانك مركزي به تصور اينكه اين افزايش ناشي از نقدينگي همان سال است، نقدينگي را به ميزان ٤% كاهش دهد! در اين سال نرخ رشد اقتصادي كمتر از ١% كاهش پيدا مي‌كند.

آنچه در دهه هشتاد بر اقتصاد ايران گذشت، مانند دهه‌هاي پيش و سال‌هاي اخير، يك علت اصلي و علل فرعي بسيار داشت. دليل اصلي شكاف نرخ ارز بوده كه گوشه‌اي از نتايج! آن ارايه خواهد شد. پيش از ادامه توضيح نمودار گزاره‌هاي زير را بخوانيد. هذيان گويي يك ذهن آشفته نيست؛ هريك ازجملات از«گزارش اقتصادي وترازنامه» بانك مركزي، مربوط به همان سال، عيناً نقل شده است.

بانك مركزي بر كشته خود مرثيه مي‌خواند!

« در سال ١٣٨٢، ارزش سيف واردات به مبادي گمركي با رشدي معادل ١٩,٤ درصد به ٢٦٥٩٨ ميليون دلار افزايش يافت كه اين امر تا حد زيادي از تقويت نسبي ارزش پول ملي و نيز تسهيل در مقررات واردات ناشي شده است».

« آزادسازي‌هاي فضاي تجارت خارجي درسال‌هاي اخير به همراه عدم تعديل متناسب نرخ ارز در سال ١٣٨٣، موجب تداوم روند افزايشي واردات درسال مورد بررسي شد».

« آزادسازي‌هاي فضاي تجارت خارجي در سال‌هاي اخير به همراه عدم تعديل متناسب نرخ ارز در سال ١٣٨٤، موجب تداوم روند افزايشي واردات در سال مورد بررسي شد».

« شكاف نرخ تورم داخلي نسبت به تورم شركاي اصلي تجاري و نيز عدم تعديل متناسب نرخ ارز در سال ١٣٨٥ موجب تداوم روند افزايشي واردات در اين سال شد».

« شكاف نرخ تورم داخلي نسبت به تورم شركاي اصلي تجاري و نيز عدم تعديل متناسب نرخ ارز در سال ١٣٨٦ موجب تداوم روند افزايشي واردات در اين سال شد».

« در سال ١٣٨٧، ارزش (فوب) واردات كالا به كشور با ٢٠,٥ درصد رشد نسبت به رقم متناظر سال قبل به بيش از٧٠ ميليارد دلار افزايش يافت».

« در سال ١٣٨٨، ارزش (فوب) واردات كالا به كشور با ١,٣ درصد كاهش نسبت به رقم متناظرسال قبل به بيش از٦٩.٢ ميليارد دلار رسيد».

« در سال١٣٨٩، ارزش (فوب) واردات كالا به كشور با (٩) درصد رشد نسبت به رقم متناظر سال قبل به رقم ٧٥,٤٥٨ ميليارد دلار رسيد».

١٣٨٣- كاهش نرخ رشد اقتصادي در اين سال با وجود افزايش ٣٠ درصدي نقدينگي، بروز تاثير سياست پرهيز از تعديل نرخ ارز و افزايش واردات ارزان و فراوان بوده است. سنگيني لنگر نرخ ارز و افزايش واردات ارزان به پاي اقتصاد خودنمايي مي‌كند؛ اما بانك مركزي به جاي تعديل نرخ ارز و بازگرداندن تعادل طبيعي به اقتصاد، مي‌خواهد به ضرب نقدينگي اقتصاد را وادار به حركت كند.

١٣٨٤- با وجود افزايش ٣٤ درصدي نقدينگي، نرخ تورم ٤,٨% كاهش مي‌يابد! كاهش تورم در اين سال كه ناشي از كاهش نقدينگي در سال ٨٢ بوده، بايد حيرت همگان و به ويژه نهاد محترم پولي را بر مي‌انگيخت؛ اما به غير از جري‌تر شدن بانك مركزي بر تداوم سياست انبساطي نتيجه‌اي ندارد. رشد اقتصادي در اين سال با وجود افزايش ٣٤ درصدي نقدينگي، براي سومين سال پياپي كاهش مي‌يابد؛ كاهشي كه گسترش شكاف نرخ ارز تنها دليل آن بوده است.

١٣٨٥- شادماني ناشي از كاهش نرخ تورم همزمان با افزايش نقدينگي در سال ٨٤، بانك مركزي را دچار جنون نقدينگي مي‌كند؛ ركورد نقدينگي سال ٧٤ را مي‌شكند و نقدينگي را ٣٩% افزايش مي‌دهد! همزمان نرخ تورم ١,٥% و نرخ رشد اقتصادي ١.١% افزايش مي‌يابد. همان‌گونه كه نمودار به روشني نشان مي‌دهد افزايش نرخ تورم كوچك‌ترين ارتباطي با نقدينگي اين سال ندارد؛ دود آتشي است كه در سال ٨٣ روشن شده بود.

١٣٨٦- با افزايش ١,٥ درصدي تورم در سال ٨٥، بانك مركزي به مقابله برمي‌خيزد و نقدينگي را ١١% كاهش مي‌دهد! آيا شانس موفقيتي هست؟ با آشكار شدن تاثير تورمي نقدينگي سال ٨٤، نرخ تورم به ١٨.٤% مي‌رسد!

١٣٨٧- بانك مركزي كه در سال قبل با وجود كشيدن ترمز نقدينگي، با تورم ١٨,٤ درصدي تصادف كرده بود (به راستي تصادف در اقتصاد چه معنايي دارد؟) اين بار احتياط را بيشتر مي‌كند؛ ترمز دستي نقدينگي را هم مي‌كشد؛ و با كاهش نقدينگي به ١٦%، ترمز رشد اقتصادي را هم مي‌كشد! با وجود همه محاسبات پيچيده و رعايت همه‌جانبه احتياط، تصادف! گريز ناپذير رخ مي‌دهد؛ نرخ تورم به ٢٥.٤% و رشد اقتصادي به كمتر از يك درصد مي‌رسد! مهار كردن وظيفه بانك مركزي است؛ اگر موفق به مهار تورم نشد، رشد اقتصادي را مهار مي‌كند! البته نبايد بي انصافي كرد و حراج موفقيت آميز ارز را فراموش كرد؛ با آن همه منابع ارزي چه حاجت به رشد اقتصاد و ايجاد شغل! اقتصاد ايران سال ٨٧ صحنه نمايش يك نفره « سياست انقباضي طهماسب مظاهري » بوده كه در آن ششصد هزار شغل (نه فرصت شغلي بالقوه) از دست رفته است. شوربختي آنجاست كه ايشان هنوز به هر دولتي پيش گرفتن سياست انقباضي توصيه مي‌كنند.

١٣٨٨- در اين سال نيز مثل همه سال‌هاي پيش اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد! مطابق آنچه نمودار پيش بيني مي‌كند؛ نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند؛ و مطابق عادت ديرين، بانك مركزي با افزايش نقدينگي، اندكي پاي خود را از گلوي اقتصاد از نفس افتاده پس مي‌كشد!

١٣٨٩- اگر تغييري در روند اقتصادي كشور رخ نمي‌داد برابر پيش بيني نمودار بايد نرخ تورم اين سال به كمتر از پنج درصد كاهش مي‌يافت. اين پيش بيني به دليل افزايش انتظارات تورمي ناشي از گسترش تحريم‌ها و افزايش تهديدها با شكست مواجه مي‌شود. نرخ تورم ١,٤% افزايش و روند افزايش آن با شيب بيشتر در سه سال متوالي ادامه مي‌يابد. تداوم افزايش نرخ تورم در يك دوره چهار ساله، كه نقدينگي در دو سال آن كاهش يافته، دومين دوره بروز تورم انباشته را نشان مي‌دهد. نرخ تورم در سال ٩١ با نقدينگي همان سال برابر و در سال ٩٢ از نقدينگي همان سال ١٠% بيشتر، يا به تعبيري تورم با افزايش نقدينگي همزمان مي‌شود. « تورم‌هاي گم شده » در دوره ٨٠-٧٩ به تدريج پيدا مي‌شوند.

١٣٩٠- بانك مركزي هنوز در خواب است. اگر بيدار بود و نگاهي به خرج نقدينگي و دخل تورمي خود مي‌انداخت متوجه مي‌شد شتاب تورم ناشي از « پيدا شدن نقدينگي گم شده» است. تزريق نقدينگي به بيست درصد تاثيري بر شتاب تورم نمي‌گذارد، اما نرخ رشد اقتصادي را سه ونيم درصد كاهش مي‌دهد.

١٣٩١- با كاهش نرخ رشد اقتصادي در سال نود در اثر سياست انقباضي، بانك مركزي در سال نود و يك نقدينگي را ٣٠% افزايش مي‌دهد؛ اما تورم به سي درصد افزايش و رشد اقتصادي به منفي شش درصد كاهش مي‌يابد. با تشديد تحريم‌ها و جدي‌تر شدن تهديدها تقاضا براي ارز افزايش مي‌يابد. مقامات دولت دهم اعلام مي‌كردند آنقدر ارز و سكه داريم كه مي‌توانيم در سوپر ماركت‌ها عرضه كنيم؛ ظاهرا ارز و سكه را با چيپس و پفك اشتباه گرفته بودند.

تلاش مذبوحانه بانك مركزي براي حفظ ارزش خارجي پول ملي! سبب مي‌شود منابع ارزي به معناي دقيق كلمه « غارت» شود؛ بدون آنكه نتيجه‌اي به دست آيد. حجم منابع ارزي از دست رفته در آن سال و حجم فروش ارز در بازار آزاد توسط بانك مركزي بعد از سال نود هنوز در آمارهاي سايت بانك مركزي وارد نشده است. هنوز مالكان اصلي ثروت ملي نامحرم تلقي مي‌شوند.

١٣٩٢- با اعلام نتايج انتخابات ٩٢ و بهبود انتظارات تورمي، تورم ماهانه براي سه ماه متوالي و شيب آن در ماه‌هاي بعد كاهش پيدا مي‌كند. اين كاهش نشان مي‌دهد تخليه تورم انباشته متوقف، و كاهش تورم ناگزير شده بود. شكست سياست اقتصادي دولت يازدهم به دنبال انتشار بسته خروج از ركود قابل پيش بيني بود. بسته‌اي كه همزمان « تحريك تقاضاي خارجي» و « ثبات، بخوانيد تثبيت، نرخ ارز» را هدف گذاري كرده بود. هدف گذاري تورمي، سياست ثبات نرخ ارز، تداوم پرداخت يارانه نقدي همگاني، استخدام گسترده نيرو بلافاصله پس از آغاز به كار، تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش مستمر يارانه انرژي به ناعادلانه‌ترين شكل ممكن خطاهاي راهبردي دولت يازدهم بوده است.

١٣٩٣- معمولا هدف گذاري‌هاي تورمي تحقق صددرصدي پيدا نمي‌كنند. هدفگذاري و پيش بيني مقامات اقتصادي دولت يازدهم كاهش تورم به بيست و پنج درصد بود؛ ولي نرخ تورم به پانزده درصد كاهش يافت؛ « گم شدن تورم»، بي سروصدا و همراه با شادماني، دوباره شروع شده بود. اين پديده در سال ٧٥ با كاهش ٢٦درصدي نرخ تورم تجربه شده و براي سال ٩٣ قابل پيش بيني بود. اين كاهش تورم به انضباط مالي! دولت يازدهم نسبت يافت و دولت مصمم شد با تثبيت نرخ ارز! و استفاده از لنگر تورمي! آن، تورم را يك رقمي كند. لنگري كه به گواهي آمارهاي رسمي نه تنها بخشي از راه‌حل در اقتصاد ايران نبوده؛ بلكه قديمي‌ترين، اصلي‌ترين و پايدارترين مشكل آن بوده است.از آنجا كه تورم در ايران هميشه و بدون توجه به منشا و چگونگي تاثير آن دشمن تلقي مي‌شود؛ نادرستي پيش‌بيني مقامات ناديده و كاهش آن جشن گرفته شد. با تداوم روند «گم شدن تورم»، كاهش نرخ تورم در سال‌هاي بعد ادامه يافت و دولت دوازدهم موفق شد نرخ تورم را يك رقمي كند! در همان زمان بزرگواراني درباره گسست رابطه ميان نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران نظريه بافي مي‌كردند. آنچه امروز در اقتصاد ايران ديده مي‌شود چيزي بيش از تكرار تجربه سال نودويك نيست؛ پيدا شدن تورم‌هاي گمشده، ريزش بهمن نقدينگي و دررفتن فنر نرخ ارز. سياست پولي بانك مركزي مانند راه رفتن سرباز كم‌بينا، كه معمولا معافيت پزشكي مي‌گيرند، در ميدان مين بوده است. ركود ناشي از فشار واردات بر توليد داخلي در اثر سياست ارزي نادرست، تامين كسري بودجه دولت، كاهش تورم و يا جلوگيري از افزايش آن، ايجاد رونق اقتصادي، مين‌هاي اطراف، و گاه زير پاي اين سرباز كم بينا بوده است.

٣- نرخ ارز و دستاوردهای آن!

٣-١- یک خلأ معرفتی: فقدان تعریف روشن « نسبت میان نرخ ارز و منافع ملی» مهمترین مانع درمان بیماری اقتصاد ایران است. در غیاب این تعریف دوگانه هایی مانند روشنفکر و عامی، کمونیست و کاپیتالیست، اصلاح طلب و اصولگرا، مذهبی و سکولار، انقلابی و محافظه کار، چپ و راست، سنتی و مدرن، بازارگرا و نهادگرا و بسیاری دوگانه‌های دیگر از هر معنائی تهی، و تعارض منافع میان شهروندان و منافع ملی بیشینه و نهادینه می شود. همه ما کمابیش خط مرزی سیاسی کشورمان را می شناسیم. این خط « سرزمین و کشور ما» را از « سرزمین و کشور دیگران، شامل دوستان، رقبا و دشمنان»جدا می‌کند. اگر مرزی میان اقتصاد ما و اقتصاد دیگران هست؛ آن خط مرزی اقتصادی، که « منافع اقتصادی ما» را از « منافع اقتصادی دیگران» جدا می کند کجاست؟ آیا منطبق بر خط مرز سیاسی است؟ آیا منحصر به مبادی گمرکی دریایی، زمینی و هوایی و یا تعرفه های گمرکی است؟ یا مرزی است مستقل از مکان، و از جنس نهاد؟ مرز و موقعیت های سه گانه آن را، میان «اقتصاد ما» و « اقتصاد دیگران» نهادی به نام نرخ ارز تعیین می کند که ارتباط و شباهتی به سازمان ندارد؛ حتی ارتباط پسینی با بانک مرکزی، نهاد تعیین کننده نرخ ارز، هم ندارد. در واقع باید گفت سیاست های پولی بانک مرکزی در بهترین حالت چیزی بیش از تلاش برای کاهش عواض ناشی از شکاف نرخ ارز نبوده و در این کار موفقیتی هم نداشته است. نرخ ارز در اقتصاد ایران ، به جز مقاطعی کوتاه، حداقل از نیمه دوم دهه چهل، کژکارکردترین نهاد و شوم ترین بدعت و میراث استبداد پهلوی برای ایران و ایرانی نیز بوده است. نرخ ارز باید حافظ منافع ملی بیشینه، و هر متغیر دیگری باید برای کمینه کردن عوارض آن باشد، ولی به ندرت چنین بوده است.

٣-٢- اولین خشت کج دیوار اقتصاد ایران در دهه چهل گذاشته شد. دیواری که مدام می ریزد و تعمیر می شود و بالا می رود و دوباره ریزش می کند؛ ولی مایه عبرت نمی‌شود. نمودار زیر تراز بازرگانی خارجی در دهه چهل را نشان می دهد. کسری فزاینده ای که گرچه مجموع آن به شصت و هشت میلیارد دلار بالغ می شود؛ ولی به پشتوانه دلارهای حاصل از فروش نفت، نرخ ارز ثابت می‌ماند؛ ثبات نرخ ارز آبرو و حیثیت دولت است!!

٣-٣- نمودار زیر کسری بازرگانی خارجی ٢٦٠ میلیارد دلاری در هفت سال پایانی رژیم سلطنت را نشان می دهد. با افزایش جهانی قیمت نفت در دهه پنجاه، دولت موفق می شود رفاه ناساخته نفتی به جامعه تزریق کند اما نمی تواند از عوارض ناخواسته آن جلوگیری کند؛ عوارضی که انباشت آن به انقلاب پنجاه و هفت و سرنگونی رژیم منتهی می شود.

٣-٤- رابطه مثبت میان “ ناکارآمدی دولت و افزایش نرخ ارز” باوری عامیانه و بی پایه است که مانند بسیاری از ناهنجاری ها از خواص! به عوام سرایت کرده است. این باور عامیانه در ماه‌ها و روزهای اخیر که قیمت دلار به رکوردهای بی سابقه رسیده است بازار لطیفه های ارزی درباره مقامات دولتی پررونق کرده است. برای نشان دادن سابقه این بینش ویرانگر، نقل طنزی بی مناسبت نیست. در سال ٥٨ موج مهاجرتی که در نیمه دوم سال پنجاه و هفت آغاز شده بود شدت یافت. مهاجران آن دوره میانسالان و مسن ترهایی بودند که دارایی های خود را تبدیل به دلار کرده و از ایران خارج می شدند. دلار ارزان، آن روز و همیشه، به معنای خرید دارایی های مهاجران، غارتگرانی که عندالزوم خواهند رفت و سرمایه گذار خارجی به بالاترین قیمت ممکن از سوی بانک مرکزی و به وکالت از ملت ایران بوده و هست. در این سال که حجم تعدیل شده حساب مسافرت ده میلیارد دلار کسری نشان می دهد، لطیفه ای دهان به دهان می گشت که: علیرضا نوبری، رئیس کل وقت بانک مرکزی ، به دلیل کاری که با ارزش پول ملی انجام داده! جایزه نوبل در رشته شیمی! دریافت کرده است! گرچه نمی توان فهمید آن لطیفه را دوستان نادان انقلاب ساختند، یا دشمنان باهوش انقلاب؛ اما می توان فهمید که آن آب به کدامین آسیاب ریخته شده و می شود! این نمودار همچنین نشان میدهد، پیش و پس از انقلاب، در زمان جنگ و پس از آن، در دوره های سازندگی، اصلاح طلبی، اصولگرایی و اعتدال گرایی، اتلاف منابع ناشی از سیاست ارزی نادرست، تابعی از ارز در دسترس همه دولت‌ها بوده است. همه این دولت‌ها به نسبتی که پول نفت در دسترس بوده، نفتی بوده اند. حجم تعدیل شده منابع ارزی از دست رفته در سرفصل حساب مسافرت در دوره ٩٥-٥٢ بیش از صد و چهل میلیارد دلار و تلخ ترین دوره مربوط به دولت اول مرحوم هاشمی بوده که کشور با وام خارجی اداره می شده است. پرسش این است که اگر منابع ارزی کافی برای تامین کسری حساب مسافرت داشتیم چرا نیازمند سرمایه گذاری خارجی شدیم؟ و اگر منابع کافی برای سرمایه گذاری نداشتیم چرا تعیین نرخ ارز به گونه‌ای انجام می‌گرفته، و می گیرد، که منابع برای سفرهای خارجی از دست برود؟

٣-٥- نمودار زیر بدهی های ارزی کشور در پایان هر سال را نشان می دهد. بدهی های اوایل دهه هفتاد مربوط به وام های ارزی پس از جنگ بوده و در نیمه دوم همان دهه همزمان با کاهش قیمت نفت به کمتر از ده دلار به کمتر از ده میلیارد دلار رسیده است. چند سئوال به ذهن می رسد: (الف) افزایش بدهی های ارزی از ابتدای دهه هشتاد، همزمان با افزایش قیمت نفت چه ضرورتی داشته است؟ (ب) این وام های کلان کجا به مصرف رسیده اند؟ (ج ) اگر کشور با کمبود منابع ارزی روبرو بوده چرا با تعدیل مستمر نرخ ارز مصارف را با منابع مطابق نکرده اند؟ (د) در سالهای ٩٦-٩٥ بخشی از بدهی ارزی کشور را « بدهی معوقه» تشکیل داده است؛ چرا دولتی که نمی تواند بدهی ارزی خود را بپردازد ارز ارزان به مسافرت خارج از کشور تخصیص می دهد؟

٣-٦- درسال هفتاد و نه به ابتکار رئیس جمهور و برای پیش گیری ازتاثیر منفی تکانه های ناشی از کاهش قیمت نفت، صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد تا مازاد درآمدهای نفتی در آن ذخیره، و با پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، به عنوان ثروت بین نسلی حفظ شود. گزارش های اقتصادی سالانه بانک مرکزی نشان میدهد اولین برداشت بودجه‌ای از صندوق ذخیره ارزی به میزان تقریبی ٥٠٠ میلیون دلار، درست در سال دوم تاسیس صندوق و هم زمان با افزایش درآمدهای ارزی دولت صورت گرفته است! در سال های ٨٦-٨١ برداشت بودجه ای از صندوق ذخیره ارزی به ترتیب ٤٥٣١ ،٤٣٦١ ، ٧٥١٣ ، ٩٦٧٢ ، ١٧٧٦١ ، و١٨٥٤٢ میلیون دلار بوده است. از برداشت‌های بودجه‌ای سال‌های هشتاد و شش به این طرف آمار یا گزارشی پیدا نشد. طنز تلخ برداشت های بودجه‌ای آنجاست که دولتی که مبتکر تاًسیس صندوق بود، خود آغازگر برداشت از آن بوده و دولت نهم و دهم، که سودای مدیریت جهان درسرداشت و پیروی ازهیچ کس را در شأن خود نمی‌دانست، درمورد برداشت از صندوق استثنا قائل شده و پا جای پای دولت اصلاحات گذاشته و متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، از صندوق ارزی برداشت بودجه ای کرده است!

٣-٧- بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان با حسرت از دست رفتن فرصت دهه هشتاد، به بدگویی از احمدی‌نژاد بسنده کرده اند؛ بدون آنکه با علت آن کوچکترین مخالفتی کرده باشند. نمودار زیر نشان می دهد که دولت‌های مرحوم هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد از صادرات نفت و گاز به قیمت ثابت، درآمد ریالی تقریبا برابر داشته اند! هرچه قیمت نفت بالاتر بوده ارز حاصل از آن ارزانتر فروخته شده و یا در واقع حراج شده است!!! دیر یا زود درآمدهای دولت روحانی نیز در حساب های ملی نشان داده خواهد شد.

٣-٨- آمارهایی هستند که اگر جوان بودم آرزو میکردم کاش اشتباه و حتی دروغ بودند. آمارهای مرکز آمار نشان می دهند در دولت اول سازندگی تعداد کارکنان دولت دو برابر شده اند، تقریبا از یک میلیون نفر به دو میلیون نفر رسیده اند! از منطق، فلسفه، مکتب و حتی سفسطه ای که خروجی آن چنین اقدام بدیع و گرو گذاشتن منابع آینده کشور در برابر حقوق و مزایای مادام العمر این تعداد کارمند باشد خبری در دست ندارم؛ ولی یقین دارم یکی از دلایل آنچه به نام شکست سیاست‌های تعدیل خوانده می‌شود همین اقدام بوده است. به موجب همین آمار در دوره اصلاح طلبان به تعداد کارمندان دولت افزوده شده و به دو میلیون و دویست هزار نفر رسیده است. پس علی الحساب می توان گفت کارگزاران سازندگی دولت را دوبرابر ساختند و اصلاح طلبان نواقص! آن را اصلاح کردند!! آمار کارکنان دوره ٨٥ به این طرف در دسترس نیست؛ ولی بعید است دولت‌های بعدی کارنامه بهتری داشته باشند.

٣-٩- بزرگوارانی که هنوز به دنبال چند صد میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز در دهه هشتاد می‌گردند می توانند بخشی از آن را در فاصله میان دو منحنی ببینند. روزی که بانک مرکزی حجم فروش ارز در بازار آزاد بعد از سال نود را منتشر کند می توان از سرنوشت بقیه منابع ارزی مطلع شد.

٣-١٠- زیان ناشی از یک سال رکود اقتصادی، نه تنها بسیار بیشتر از مجموع اختلاس های انجام گرفته و حقوق های نجومی پرداخت شده در تاریخ دولت‌ها؛ بلکه در واقع غیر قابل مقایسه است. محاسبه زیان ناشی از فرصت سوخته ی ٧ درصدی رشد اقتصادی در سال ٨٧ و از بین رفتن ششصد هزار شغل (از مشاغل موجود و نه فرصت های شغلی موعود) کار دشواری نیست. سزاوارترین فرد برای انجام این محاسبه ساده، تجزیه و تحلیل آسیب شناسانه وقوع آن، و ارائه آن به ملتی که متحمل این زیان هنگفت شده اند؛ رئیس کل وقت بانک مرکزی، جناب آقای طهماسب مظاهری است. ایشان که در دوره ریاست بانک مرکزی به جای سه قفله کردن منابع ارزی و تعدیل نرخ آن، منابع ریالی را سه قفله، و به تعمیق و گسترش بیماری هلندی و کاهش ٧درصدی رشد اقتصادی کمک کردند؛ شایسته است که با انتشار یادداشتی ضمن مرور عملکرد خود، پیشگام و بانی دفاع مکتوب مقامات در عرصه عمومی از عملکرد دوران مسئولیت خود باشند. گزاره های زیر مرثیه سرایی نهاد پولی در دوره ٨٧-٨٦ برای اقتصاد ایران است: « شکاف نرخ تورم داخلی نسبت به تورم شرکای اصلی تجاری و نیز عدم تعدیل متناسب نرخ ارز در سال ١٣٨٦ موجب تداوم روند افزایشی واردات در این سال شد».« در سال ١٣٨٧، ارزش( فوب) واردات کالا به کشور با ٢٠,٥ درصد رشد نسبت به رقم متناظر سال قبل به بیش از٧٠ میلیارد دلار افزایش یافت». بدون تردید به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گزاره اولی را در « گزارش اقتصادی» بانک مرکزی دیده اند. نمودار زیر حاصل عملکرد ایشان را نشان می دهد.

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی