برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷

«شوك»...

بروز شرايط بحراني و بي‌ثبات در بازار ارز و طلا و نوسان شديد ارزش پول ملي در كنار افزايش قيمت‌ها و گراني افسارگسيخته در بيشتر بازارها به ويژه خودرو و مسكن كه منجر به اعتراض اقشار مختلف مردم به ويژه بروز فعل و انفعالاتي در بازار تهران و ديگر شهرها شد نوك پيكان انتقادات را به سوي دولت و به ويژه تيم اقتصادي آن متوجه كرده است.

 

در اين ميان و در واكنش به اين مشكلات، بحث تغيير تيم اقتصادي دولت و ترميم كابينه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي و اقتصادي با گرايش‌هاي مختلف مطرح شده است. اگرچه گمانه‌زني‌هايي در خصوص تغييرات اينچنيني از ماه‌هاي پيش نيز مطرح بوده اما رييس‌جمهور تاكنون واكنشي به اين درخواست‌ها نشان نداده است. در باب چرايي و چگونگي چنين تغييراتي توجه به اين موارد خالي از فايده نيست:

الف) اگر اين تغييرات باهدف نمايش توجه دولت به افكار عمومي و اقناع آن صورت مي‌گيرد يا به تعبير فوتبالي‌ها رييس‌جمهور قصد داشته باشد به دولت و مردم همزمان «شوك» وارد كند ممكن است در كوتاه‌مدت آثاري در بهبود شرايط داشته باشد (كه همين نيز قطعي نيست) اما به طور قطع منجر به حل مسائل اقتصادي كشور نشده و بر گرفتاري‌هاي آن خواهد افزود.

ب) به نظر مي‌رسد مشكلات اقتصاد ايران بيش از آنكه ناشي از شيوه‌هاي مديريت اقتصادي باشد ناشي از ساختارها و انديشه‌هاي حاكم بر اقتصاد است. اگرچه ناكارآمدي‌هاي مديريتي نيز مي‌تواند در تشديد چالش‌ها تاثيرگذار باشد. در بعد ساختاري دولت مي‌تواند ضمن بررسي و مقايسه اهداف و عملكرد نهادهاي اقتصادي اصلي مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت صمت، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و نيز ...

ساختارها و نقش‌هايي كه خود به حوزه اقتصاد اضافه كرده است مانند دبير ستاد هماهنگي اقتصادي، معاونت اقتصادي و رسالت‌هاي اقتصادي معاون اول؛ كارآمدي هريك از اين عناصر را در ايفاي وظايف ذاتي خود و نيز هماهنگي با ديگر عناصر اقتصادي دولت بررسي و به مردم گزارش و در صورت لزوم تغييراتي در ساختار تيم اقتصادي دولت ايجاد كند.

ج) از منظر شاكله فكري و مكتب اقتصادي حاكم بر دولت لازم است انطباق و تناسب آن با شرايط كنوني اقتصاد كشور و چالش‌هايي كه با آن روبه‌رو است به طور جدي با مشاركت اقتصاددانان برجسته داخلي و خارجي مورد كاوش قرار گيرد و بر اين مبنا دولت بايد رويكرد خود را نسبت به سياست‌هاي پولي و مالي و توزيعي و توسعه‌اي اقتصاد، ميزان حضور دولت و نقش‌آفريني بخش خصوصي، گرايش به توليد يا واردات در عرصه‌هاي مختلف و نحوه مواجهه با فشارهاي اقتصادي خارجي به ويژه از جانب امريكا، بازانديشي و بازتعريف كند. در صورت تبيين و تصريح اين رويكردهاست كه تغيير افراد و ساختارها مي‌تواند منطقي و جوابگو باشد. د) اگر تصميم بر تغيير نفرات و مديران ارشد اقتصادي دولت قرار گرفت، لازم است معين گردد كه آيا اين تغيير به دليل ناهمسويي فكري و پارادايمي با رويكرد اقتصادي دولت است يا از ناتواني شخص موردنظر در ايفاي وظايف خود در عرصه اقتصاد نشات مي‌گيرد. افزون بر آن باتوجه به اينكه تنها يك سال از چينش كابينه جديد و معرفي وزرا و انتصاب ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت مي‌گذرد شايسته است آقاي رييس‌جمهور روشن فرمايند آيا اين افراد با نظر شخصي ايشان انتخاب شده و بهترين انتخاب‌هاي دولت در آن مقطع زماني بوده‌اند يا تحت تاثير فشار عواملي خارج از دولت و خارج از اختيار و خواست كامل رييس‌جمهور انتخاب شده‌اند و چه تضميني وجود دارد كه انتخاب مجدد مديراني كه مطلوب رييس‌جمهور نيستند به شرايط مشابهي منجر نشود؟ ه) فارغ از هر تغييري در تركيب اقتصادي دولت، فضاي اقتصادي كشور اين روزها بيش از هرچيز نياز به آرامش و اعتماد دارد. پرواضح است كه هيچ كس در شرايط كنوني نمي‌تواند به تنهايي در اقتصاد ايران معجزه كند و كسي عصاي موسي را در اختيار ندارد. بخش قابل ملاحظه‌اي از اين چالش‌ها معلول مسائل سياسي و اجتماعي و رفتار برخي از نهادهاي درون و خارج از دولت و برخي تريبون‌ها و رسانه‌هاست. القاي مكرر ناكارآمدي دولت و ترسيم آينده‌اي مبهم و دشوار تنها به افزايش التهاب و خروج سرمايه‌ها از بازارهاي مولد منجر مي‌شود. ضروري است دولت و شخص رييس‌جمهور در كنار جلب حمايت و همكاري همه نهادهاي قدرت در نظام به ويژه بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اتحادآفريني مقام معظم رهبري و تلاش براي تغيير برخي رفتارهاي تفرقه‌انگيز و نااميدكننده، با تشريح دقيق و روشن شرايط كنوني و آتي اقتصاد كشور براي همه مردم زمينه مشاركت بيشتر ايشان را در گذر از اين گردنه دشوار فراهم نمايد.

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی