برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

مي‌توانيم مشکل اقتصاد را حل کنيم

اخيرا رئيس محترم‌ جمهور در جمع سکانداران اقتصاد کشور به سابقه گذشته تحريم‌ها اشاره کرده و تجربه تلخ آن را به ياد آورده و متذکر شده که «در دوره تحريم‌هاي دولت گذشته، با سپردن امور به شرکت‌ها و نهادهاي شبه‌دولتي يا گروه‌هاي خودي، هم رانت شکل گرفته و هم فساد ايجاد شده است. [در آن زمان] ما به جاي اينکه از آن فرصت خوب استفاده کنيم، يک‌سري نهادها را آورديم به خيال اينکه مي‌توانيم مشکل اقتصاد را حل کنيم.
 
در آن زمان گاه 20 و گاهي 30 تا 40 درصد کالاهايي که به کشور وارد مي‌کرديم، بيشتر از قيمت واقعي آن بود... حالا و در موقعيت کنوني، عده‌اي که من آنها را مي‌شناسم، مي‌خواهند همين شرکت‌هايي که مانده‌اند را هم از کشور بيرون کنند. به اين تصور که ما مي‌خواهيم نوبت را به آنها بدهيم. اما اين بار نوبت را بايد به بخش خصوصي بدهيم».
پنج سال از عمر رياست‌جمهوري حسن روحاني طي شده و کم‌وبيش سه سال بيشتر باقي نمانده است. اين پرسش که چرا ايشان تاکنون سراغي از بخش خصوصي و نهادهاي مدني نگرفته‌اند، اگر در موقعيت دشوار کنوني پرسش معقولانه‌اي نباشد، قطعا پرسش منصفانه‌اي است. به ياد آوريم که خواست و اراده جمعي بخش خصوصي در سال‌هاي پاياني دولت دهم اين باور را در بين بسياري تقويت کرد که حمايت و پشتيباني از حسن روحاني مي‌تواند مسير منحرف‌شده اقتصاد تحريم‌شده را دوباره به ريل اصلي آن برگرداند. حمايت‌ها در اوج يأس و دلمردگي براي تغيير اساسي سياست‌هاي اقتصادي نسبت به سياست‌هاي پوپوليستي دولت احمدي‌نژاد نتيجه داد و دولت اعتدال و اميد سکان امور را در دست گرفت. اما از فرداي آغاز به کار دولت اميد، بخش خصوصي با مشکلات و تنگناهاي اقتصادي تنها ماند. نه آنکه اميدي به تغيير نبود بلکه موجوديت او نيز به خطر افتاد. اين بار همان فرصت‌ها و موقعيت‌ها در شکل و شمايلي جديد، مجددا به نهادهاي خاص سپرده شد با اين تفاوت که در مجامع و محافل سياسي، رئيس محترم جمهور و پاره‌اي از وزرا، به‌شدت از بخش خصوصي حمايت مي‌کردند. شفاهي و زباني، بخش خصوصي به تکيه‌گاه دولت تبديل شد و فرصت‌هاي اقتصادي ـ تنها روي کاغذ ـ  به بخش خصوصي واگذار شد. از همين حيث، هر روز، وضعيت اقتصادي- مالي شرکت‌ها به وخامت گراييد و يکي‌يکي از صحنه کارزار اقتصادي خارج شدند و به ورشکستگي رسيدند. با اين حال، همچنان بخش خصوصي در ميهماني‌هاي افطاري، سوگند رياست‌جمهوري، همايش‌هاي دولتي، گردهمايي‌هاي نمايشي و اتاق‌ها و کميسيون‌هاي فرمايشي حضور به هم مي‌رساند، اما هيچ‌گاه مورد مشورت و رايزني جدي قرار نگرفت. از آن سو، بخش اعظمي از فرصت‌ها، پس از دعواهاي سياسي بين گروه‌هاي خودي با دولت، يکي‌يکي واگذار مي‌شد و بخش خصوصي از خاکريزي به خاکريز ديگر عقب‌نشيني مي‌کرد. بدهي پشت بدهي، تعديل نيرو يکي پس از ديگري، تعويق اقساط وام‌ها و تسهيلات بانکي بيش از هر متغيري بخش خصوصي را از پاي در مي‌آورد. اما صدايي همدلانه و مسئولانه از دولت بلند نشد که نشد.
حدودا دولت اميد 60 ماه فرصت داشت که بخشي از فرصت‌هاي بخت‌برگشته  اقتصادي ـ هرچند ناچيز ـ را به تدريج به بخش خصوصي واگذار کند يا خط ‌مشي آينده خود را نسبت به سرنوشت نامعلوم بخش خصوصي آشکارا اعلام کند. بنابراين نه ترسيم واقعي سياست‌ها و نه منطق مشخصي براي واگذاري امور در دستور کار دولت قرار نگرفت. بخش خصوصي با رکود اقتصادي، تنگناي ازپيش‌مانده فرصت‌ها و افزايش لجام‌گسيخته ارز خارجي در حاشيه اقتصاد ماند و با مشکلات ناشي از آن دست‌وپنجه نرم کرد.
اينک پس از پايان آن فرصت طلايي، چنانچه قصد و نيت رئيس‌جمهور نه سياسي‌کاري بلکه مسئولانه و از سر تکليف ملي بوده باشد ـ که نامحتمل هم نيست ـ به راستي کدام بخش خصوصي واقعي است در چنين آوردگاه مهيب و پرسوز و آتشي بخواهد با صورتي آماسيده از آن بي‌اعتنايي‌ها، سينه سپر کرده و در منطقه مين‌گذاري‌شده به مصاف رصد دشمن بدعهدي مانند آمريکا برود. سهل است، چنانچه چنين اشتياقي هم باشد، کدام‌يک از نهادهاي خاص به چنين مأموريتي تن مي‌دهد که لقمه پرچرب و لذيذي که با صدها لابي به چنگ آورده را به غيرخودي‌ها واگذار کند.
وانگهي چنانچه تناقض‌هاي داخلي را حل‌شده بدانيم از منظر جامعه بين‌الملل، چه تضميني خواهد بود که باز از زير تيغ تحريم‌هاي آمريکا در امان بمانيم؟
برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی