برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

كمبود منابع بانكي

بانك مركزي روز گذشته نرخ تورم ١٢ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال را ١/٩ درصد اعلام كرد. پنج روز پيش نيز مركز آمار ايران نرخ ٨ درصدي را براي اين بازه زماني اعلام كرده بود. در گزارش بانك مركزي نرخ تورم ماهانه ٦/١ درصد شده كه علامت خوبي براي حفظ تورم تك‌رقمي نيست.

 

با توجه به اهميت تداوم تورم تك‌رقمي در اقتصاد ايران، سوال اساسي كه وجود دارد اين است كه دلايل به وجود آورنده تورم در ايران چيست و اينكه دولت در راه حفظ تورم تك‌رقمي چه ابزاري در دست دارد و پيگيري اين سياست چه الزاماتي را مي‌طلبد؟

دلايل تورم

به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي و براساس مطالعات صورت گرفته، تورم در اقتصاد ايران پديده پولي است. در واقع هر آنچه باعث افزايش پايه پولي شود، آثار تورمي به دنبال خواهد داشت. يكي از اجزاي پايه پولي بدهي دولت به بانك مركزي است. يعني اينكه دولت به چه ميزان براي مخارجش از اين بانك استقراض كرده است. طي ساليان گذشته سياست‌هاي مالي همواره بر سياست‌هاي پولي مسلط بوده است. بدين معنا كه هر دولتي روي كار آمده است، با افزايش مخارج خود بيش از درآمدهايش، از منابع بانك مركزي در جهت تامين آن برآمده‌اند و در نتيجه رشد پايه پولي و به تبع آن افزايش حجم نقدينگي را سبب شده‌اند. در واقع دولت براي جبران كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي، پايه پولي و حجم نقدينگي را افزايش مي‌دهد. اين دولت نيز مستثنا از اين موضوع نيست. به طور مثال، تامين مالي موسسات غيرمجاز از نمونه اين مخارج است. از ديگر اجزاي پايه پولي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است، همانند دلار. در واقع با افزايش درآمدهاي نفتي و تبديل آن به ريال در بانك مركزي پايه پولي و حجم نقدينگي افزايش مي‌يابد. همچنين دولت در جهت جلوگيري از افزايش سطح قيمت‌ها در بسياري از سال‌ها با افزايش حجم واردات و توسل به لنگر اسمي نرخ ارز (تثبيت قيمت آن) از افزايش‌هاي بيشتر نرخ تورم جلوگيري كرده است. در نتيجه هرگاه با جهش‌هاي قيمتي در بازار ارز مواجه بوده‌ايم رشد سطح قيمت‌ها روندي صعودي به خود گرفته است. در كنار اين موضوع بحث انتظارات تورمي نيز بسيار حائز اهميت است. تجريات گذشته نشان داده، انتظارات در بحران‌هاي ارزي نقش پررنگ‌تري داشته است.

كمبود منابع بانكي

در كنار موارد بالا مي‌توان به بحران بانكي حاكم بر نظام مالي كشور اشاره كرد. در واقع به دليل كمبود منابع بانك‌هاي فعاليت‌كننده كشور، سياست انقباضي پولي در چند سال گذشته و ثبات اقتصادي به وجود آمده موجب شده است كه همراه با كاهش تورم، ترازنامه بانك‌ها، به دليل اين سياست انقباضي شديد و كمبود ابزارهاي نوين مالي، با مشكل جريان وجوه نقد مواجه شود. به نظر مي‌رسد سياست هدفگذاري نرخ تورم در كوتاه‌مدت با وجود ثبات به وجود آمده در سطح كلان، تخليه حباب قيمتي دارايي‌ها و بحران مالي را به همراه داشته است. بنابراين رتبه سلامت مالي بانك‌ها متاثر از اين سياست‌ها بوده است. از آنجا كه در سال‌هاي اخير با وجود موسسات پولي و اعتباري رقابت در جذب سپرده‌ها در شبكه بانكي افزايش يافته است، برخي بانك‌ها و موسسات پولي و بانكي با عدم رعايت سقف سود پرداختي به سپرده‌ها موجب كاهش منابع ساير بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي دولتي و افزايش بدهي آنها به بانك مركزي شده‌اند. در نتيجه با افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، پايه پولي افزايش يافته كه مي‌تواند افزايش قيمت‌ها را سبب شود.

البته تورم بدون تاثير از روابط بين‌الملل نيز نبوده است. افزايش رابط بين‌الملل از طرق مختلف مي‌تواند بر كاهش يا افزايش تورم اثرگذار باشد. به طور مثال بهبود روابط بانكي با ديگر نهادهاي بين‌الملل از طريق افزايش شفافيت ترازنامه‌ها مي‌تواند جريان نقدينگي را تحت تاثير خود قرار دهد. از طرفي نااطميناني ناشي از روابط آينده ايران با غرب، با تخليه شدن بر بازارهاي دارايي با ريسك پايين، مي‌تواند قيمت دارايي‌ها و به تبع آن سطح قيمت‌ها را تحت تاثير قرار دهد. در كنار موضوعات بالا، بحث سياستگذاري و نظارت نهاد سياستگذار پولي در اقتصاد نيز، بسيار حائز اهميت و پررنگ است. در صورتي كه نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها مناسب نباشد، پديده موسسات غيرمجاز و افزايش حجم نقدينگي توسط آنها و همچنين افزايش مخارج دولت در جهت پرداخت زيان مالباختگان، از نمونه‌هاي بارز اين ضعف نظارتي بر حجم نقدينگي موجود در اقتصاد است. در بحث سياست‌ها نيز مي‌توان به مجموعه سياست‌هاي ارزي، پولي و... اشاره كرد. لنگر اسمي قيمت ارز براي مدت طولاني و ميل بر عدم تعديل آن خود همواره عاملي بوده در جهت جهش‌هاي قيمتي و افزايش سطح انتظارات قيمتي. موضوعي كه طي ماه‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم و افزايش قيمت‌هاي ماه‌هاي اخير را تا حدودي توضيح مي‌دهد. حال سوال اين است كه شرايط و الزامات پيش‌روي دولت و نهاد سياستگذار در جهت حفظ تورم تك‌رقمي چيست؟

الزامات تورم تك‌رقمي

با توجه به عزم جدي سياستگذاران پولي و مالي در سال‌هاي آتي براي كاهش نرخ تورم و هدف‌گذاري تورم تك‌رقمي، مي‌توان از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه استفاده كرد. تجارب اقتصاد كشورها در دوره‌هايي با تورم بالا نشان مي‌دهند كه آنها در شرايطي بوده‌اند كه كسري بودجه شديد و تامين آن به روش‌هاي پولي، وجود بنگاه‌هاي دولتي ناكارآمد، افزايش گسترده عرضه پول، اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت، كسري تراز پرداخت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري از ويژگي‌هاي بارز آن بوده است. اين عوامل منجر به تورم‌هاي سه‌رقمي شده بود. اين كشورها با پشتوانه صندوق بين‌المللي پول و اجراي سياست‌هايي در سه محور تثبيت پولي، انضباط مالي، تسريع روند خصوصي‌سازي و اصلاحات ساختاري اقدام به كاهش تورم كردند. در حوزه انضباط مالي با كاهش هزينه‌ها و ديون دولتي و افزايش درآمدهاي مالياتي به تنظيم كسري بودجه پرداختند. تعديل مالي در بخش دولتي با افزايش انضباط مالي در شركت‌هاي دولتي و لغو معافيت‌هاي مالياتي آنها، واگذاري بخش عمده‌اي از شركت‌هاي بزرگ و متوسط دولتي به بخش خصوصي و تدوين برنامه كاهش ديون دولتي همراه بود. علاوه بر لغو موقت برخي از معافيت‌هاي مالياتي، اصلاح نظام مالياتي و كاهش يارانه‌ها نيز در دستور كار اين كشورها قرار گرفت. ثبات بازارهاي مالي شامل اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب با ابزارهايي متعارف جهت كنترل حجم نقدينگي و پايه پولي، افزايش سطح نرخ بهره حقيقي به سطح مثبت، استقلال بانك مركزي و اصلاح ساختار نظام بانكي بود. با مزايده شركت‌هاي دولتي و تاكيد بر اقدام‌هاي ساختاري و نهادسازي براي بهبود فضاي اقتصادي و افزايش ظرفيت پياده‌سازي سياست‌ها و ايجاد شرايط لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي روند خصوصي‌سازي را تسهيل و تسريع كردند. مجموعه اين اقدام‌ها منجر به كاهش نرخ تورم تا سطح تك‌رقمي شد و درنهايت حفظ تورم يك‌رقمي، انضباط پولي و مالي سرلوحه دولت قرار گرفته است.

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی