برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

جمعه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اعتباري و تفکراتي

معاون نظارت بانك مركزي ديروز در نشستي با رسانه‌ها، گزارش ملي مؤسسات غيرمجاز را  با جزئياتي قابل تأمل بيان کرد.

 

البته او  توضيح نداد که مراد از گزارش ملي در اين نشست چه بود، ولي شايد اشاره انضمامي وي به نقش‌پذيري مجموعه حاکميت شامل هر سه قوه در پروژه پرچالش ساماندهي غيرمجازها، سبب انتخاب چنين نامي باشد. معاون نظارت بانک مرکزي درباره پيشينه شکل‌گيري مؤسساتي با فعاليت‌هاي مالي خرد و کلان، در چارچوبي خارج از نظارت بانک مرکزي توضيحات مبسوطي داد و هزاران صندوق قرض‌الحسنه و به تبع آن تعاوني‌هاي اعتباري و تفکراتي را که پشت شکل‌گيري و تقويت اين دو نهاد يعني سنت قرض‌الحسنه و نظام تعاوني بود، در شکل‌گيري فعاليت افرادي که بدون تخصص، راهي فعاليت‌هاي مالي و پولي در مقياس بزرگ شدند، موتور محرکه اين جريان دانست. 
بدون ترديد نيروهاي اجتماعي همچون بازار و عقبه‌هاي سياسي در شکل‌گيري اين جريان به‌ظاهر اقتصادي، نقش مهمي داشته است که جاي طرح آنها در اين نشست نبود. مثلا حيدري نتوانست توضيح دهد که چرا همه دولت‌ها از قدرت‌گرفتن بانک مرکزي و نظارت بي‌چون‌وچراي آن، بر هر فعاليت مالي و پولي ابا داشته‌‌اند و هر کدام به مقاديري بر آن تبصره زده‌‌اند. در پايان سال ٩٦ که قصه پرغصه غيرمجازها، با انبوهي خسارت شخصي به ميليون‌ها نفر و خسارتي ملي در حد ٢٠ هزار ميليارد تومان به پايان رسيده است، کماکان برابر قانون، بانک مرکزي از نظارت بر فعاليت مالي مؤسساتي ازجمله تعاوني‌هاي روستايي منع شده است.درواقع در روزهايي که قانون‌گذاران مدام نظارت بانک مرکزي را به چالش مي‌کشند، بر اثر يک حفره قانوني که در خانه ملت ايجاد شده است، سوداگراني مي‌توانند از محل تطميع روستاييان، سپرده‌هاي آنان را به تاراج ببرند. چنان‌که يک صندوق روستايي با ٢٠٠ شعبه توانسته است اموالي در مقياس ده‌ها ميليارد تومان از سپرده‌هاي روستاييان را حيف‌وميل کند و آنان را به خيل شاکيان پيوند زند.
فرشاد حيدري همچنين در اين گزارش اشاره نکرد که در روزهايي که سپرده‌گذاران مؤسسات غيرمجاز در کوچه و خيابان و بانک مرکزي در رسانه‌ها درباره کلاهبرداري سهام‌داراني که با سودهاي نجومي و غيرواقعي فرياد مي‌زدند، يک مؤسسه غيرمجاز به نام تعاوني ولي‌عصر ميمنت‌آباد چگونه توانست در مدت كمتر از يك ماه بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان سپرده از مردم جمع کند و مادامي‌که اين نظام طمع‌ورزي در جامعه چنين نهادينه است، هيچ نظارتي نمي‌تواند مانع از حضور سوداگراني شود که يک‌روزه متولد مي‌شوند و چونان حبابي آن‌قدر اموال از سپرده‌گذاران جذب مي‌کنند که از درون متلاشي مي‌شوند.
معاون نظارت بانک مرکزي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري که مي‌پرسيد چرا از سال ٩٢، چنين رويکرد فعالانه‌اي را در پيش نگرفتيد، نتوانست بگويد که حضور همكاران وي در همان سال در صداوسيما و هشدار درباره تعاوني ثامن‌الحجج چگونه با واکنش ٩٠ نماينده وقت مجلس در حمايت از تعاوني مذکور و تذکر به رئيس بانک مرکزي روبه‌رو شد.
به‌هرروي، غيرمجازها در پايان سال ٩٦ به خط پايان رسيدند. پرواضح بود که از لجنزاري که در طول حدود دو دهه شکل گرفت، هر چقدر به خط انتها نزديک‌تر مي‌شدند، بوي تعفن بيشتري برمي‌خاست و درواقع هر کسي، هر وقت شروع مي‌کرد در خط پايان، با چنين ملغمه‌اي روبه‌رو مي‌شد و فقط اين سيف بود که نخواست همچون اسلاف خود آن را به مديران بعدي بسپارد.حيدري در گزارش ملي ديروز درباره خاستگاه شکل‌گيري اين مؤسسات و روند آن توضيحات واضحي را ارائه کرد، اما هيچ نکته‌اي در اين گزارش نبود که پيش‌تر در کميسيون‌هاي مجلس يا در صحن عمومي تکرار نشده باشد. او فقط اطلاعات خبرنگاران دراين‌باره را به‌روزتر کرد. با اين وصف، اين پرسش باقي مي‌ماند که با اين همه اطلاعات روشن و مستند، نمايندگان از چه چيزي قانع نشدند و بانک مرکزي چه آماري بايد مي‌داد تا آنها مطمئن شوند که ساماندهي جز اين مسير راه ديگري پيش‌ِرو نداشت.
گزارش ملي بانک مرکزي، مخاطباني ملي دارد. نمايندگان مجلس، فعالان اقتصادي، مديران بانکي، مديران حاکميتي بيش از مردم مخاطب اين گزارش بودند. آنها بي‌شک مي‌توانند حرف‌هاي ناگفته بيشتري را در اين گزارش ببينند؛ حرف‌هايي که مجال آسوده‌تر و منصفانه‌تري از فضاي کنوني را مي‌طلبد.

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی