برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

جمعه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

تداوم رشد نقدينگي و گاه تشديد آن

از سال ۱۳۹٢ تاكنون اين پرسش مطرح بوده كه چرا با وجود تداوم رشد نقدينگي و گاه تشديد آن، سطح قيمت‌ها مطابق قبل، روند رشد شديدي در حد رشد نقدينگي را نشان نمي‌دهد؟ پاسخ متداول در ابتدا اين بود كه رشد نقدينگي با كمي تاخير و به تعبير اقتصادي باوقفه...

 

 

نهايتا به صورت تورم بالا ظاهر خواهد شد. وقتي گذشت زمان و تداوم تورم حدود ١٠ درصدي، مقاومت سرسختانه خود را نشان داد، به تدريج معتقدان به ديدگاه تورم‌زا بودن رشد نقدينگي ناچار شدند با تعديل پيش‌بيني پيشين، دلايل جديدي در خصوص اين تعويق ارايه دهند. مهم اين است كه باورمندان به اينكه همواره رشد نقدينگي، تورم‌زا است، كماكان با تبيين‌هاي جديدي، از اين عقيده محافظت مي‌كنند كه نهايتا رشد نقدينگي ٥ سال گذشته به صورت تورمي بالا ظاهر خواهد شد، هرچند به دلايلي وقفه مورد نظر، طولاني‌تر از حد انتظار شده باشد. اين يادداشت كوتاه بدون وارد شدن در جزييات فني مختصرا درصدد بيان اين مساله است كه عامل اصلي تورم، رشد پايه پولي (Monetary Base) و نه رشد نقدينگي است، زماني رشد نقدينگي باعث تورم مي‌شود كه ريشه رشد نقدينگي، رشد پايه پولي ناشي از دست‌اندازي دولت به بانك مركزي براي تامين مالي مخارج دولت باشد، در حالي كه چنين دست‌اندازي در ٥ سال گذشته وجود نداشته است. در واقع علت عمده رشد نقدينگي طي ٥ سال گذشته، عمدتا ريشه در امر ديگري- به‌طور خلاصه نرخ سود بانكي- دارد كه ورود به آن فراتر از اين يادداشت است. لذا تا زماني كه كماكان رشد پايه پولي توسط بانك مركزي نسبتا كنترل مي‌شود و منجمله در سال ٩٧ هم، با جهشي در نرخ تورم كالاها و خدمات مواجه نخواهيم بود. فعلا و در اين يادداشت به رشد سطح قيمت دارايي‌ها كه موضوع ديگري است، نمي‌پردازيم. طبعا اين يادداشت ضمنا به اين معنا هم هست كه در صورت هرگونه توسل دولت به بانك مركزي جهت تامين مالي مخارج عمومي، پايه پولي رشد شديدي خواهد داشت و آنگاه تورم سر بر خواهد آورد. مكانيسم اين دست‌اندازي مي‌تواند در قالب استقراض ساده يا در قالب نوع رابطه بانك مركزي و دولت در مكانيسم فروش ارز دولت به بانك مركزي نيز باشد، اما به هر حال تورم‌زا است. اين مباحث كه امروز در اقتصاد ما برجسته شده است، در واقع پيش از اين در اقتصاد امريكا از سال ٢٠٠٨ و حتي قبل آن به اين‌سو شعله‌ور شده بود. رشد شديد نقدينگي يا M٢ در اقتصاد امريكا به ويژه در دهه گذشته، هرگز به صورت يك تورم بالا ظاهر نشد و اين برخلاف ديدگاه رايج در آن زمان بود. اين وضعيت تحت عناويني چون پارادوكس تورم (Paradox of Inflation) و...، منجر به تحقيقات تجربي شد كه نشان داد كه در زمان‌هايي كه رشد نقدينگي متفاوت از رشد پايه پولي است، اين مقادير رشد پايه پولي و نه رشد نقدينگي است كه سطح تورم را تعيين خواهد كرد. براي توجيه نظري اين امر، علاقه‌مندان مي‌توانند به آن مباحث رجوع كنند، اما به‌طور ساده حجم نقدينگي يا M٢ اصولا و لزوما معرف قدرت ادعا يا خريد روي كالاها و خدمات نيست و عمدتا حجم روابط بدهي- بستانكاري در اقتصاد را منعكس مي‌كند. سوالي كه قابل طرح است اينكه پس چرا پيش از اين در اقتصاد ايران رشد حجم نقدينگي يا M٢ همواره به معناي تورم بالا بود؟

در پاسخ بايد گفت كه طي چند دهه متمادي، ريشه رشد بالاي نقدينگي، رشد شديد پايه پولي بود و رشد شديد پايه پولي خود ناشي از دست‌اندازي دولت به بانك مركزي براي تامين مالي مخارج عمومي بود. اين توسل در سال‌هاي دورتر از طريق استقراض از بانك مركزي يا چاپ پول انجام مي‌شد و در سال‌هاي بعدتر در قالب رابطه خاص دولت و بانك مركزي در خصوص فروش ارز ادامه يافت. در اين مقطع، دولت كل درآمد سرشار ارزي ناشي از صادرات نفت را در اختيار بانك مركزي گذاشته و در ازاي آن مطابق نرخ مصوب ارز در بودجه، ريال دريافت مي‌كرد. اگر بانك مركزي فرضا همزمان موفق مي‌شد كه تقريبا كل ارز نفتي را با همين قيمت بفروشد، طبعا ريال شارژ شده براي دولت، دوباره توسط بانك مركزي جمع‌آوري مي‌شد و اين به معناي امحا و خنثي‌سازي يا به تعبير ديگر كنترل رشد پايه پولي مي‌بود، اما در واقع چنين اتفاقي نمي‌افتاد. چارچوب تمام اين روندها از آغاز دولت جديد قطع و تعديل شده است و با كنترل رشد پايه پولي، تورم سريعا به حدود ١٠ درصد كاهش يافته است. اين دستاورد ارزشمند در صورتي حفظ خواهد شد كه علل آن را به‌درستي بدانيم و از آن مراقبت كنيم. يكي از مهم‌ترين ملزومات حفظ اين تورم پايين در سال ٩٧ و پس از آن، وابسته و محدود شدن پرداختي‌هاي بانك مركزي به دولت در حد درآمد واقعي حاصله از فروش ارز نفتي توسط بانك مركزي است. اگر دشواري‌هاي مربوط به نقل و انتقال ارز، به نحوي تشديد شود كه فروش ارز نفتي توسط بانك مركزي در حد مقرر در بودجه محقق نشود، در واقع زمينه براي بازگشت تورم فراهم شده است به عبارت اخري، بزرگي تراز مثبت تجاري كشور، كه به معني عدم فروش بخشي از ارز نفتي در بازار است، مي‌تواند منجر به تورم شود، مگر اينكه همزمان پرداختي بانك مركزي به دولت بابت ارز نفتي هم به طور متناسب تعديل شود. در اين صورت صرف‌نظر از تمام بدبيني‌ها، دستاورد بسيار ارزشمند تورم پايين كاملا حفظ و نهايتا تثبيت خواهد شد.

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی