برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

یکشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷

نرخ صفر مالیاتی

در مقوله حاکمیت مالیاتی، مالیات ابزار حکومتی و منبع مالی توسعه اقتصادی است و دولت‌ها از طریق برنامه‌های مالیاتی سمت‌و‌سوی توسعه اقتصادی کشور را نشان می‌دهند.

 

دولت‌ها برای دستیابی به منابع مالی جهت توسعه اقتصادی کشور راهکاری جز گسترش پایه‌های مالیاتی و فراگیر‌کردن چتر مالیاتی با برقراری عدالت و انصاف مالیاتی (هرکه بامش بیش، برفش بیشتر ) ندارند که این امر مستلزم پاسخ‌گويی دولت و حاکمیت به مطالبات مؤدیان مالیاتی (شهروندان) بر مبنای نظام حکمرانی مؤدیان (مردم‌سالاری مالیاتی) خواهد بود. مالیات‌ستانی اساس برقراری حکمرانی خوب مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی فارغ از شعار و ژن خوب است زیرا هر مؤدی مالیاتی فارغ از دین، نژاد، زبان، ملیت، عقیده، طبقه اجتماعی و اصل‌ونسب‌های ساختگی، یک شهروند به‌شمار می‌رود. شرط لازم و کافی استقرار نظام مالیات‌ستانی عادلانه و منصفانه، لغو معافیت‌های بی‌منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه‌های جاری و زائد و بی‌مورد دولت و پاسخ‌گوشدن دولت در برابر مالیات‌دهندگان است؛ زیرا در همه‌جای دنیا ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی و دموکراسی وجود دارد و اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند، باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. این اداره با نقش پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد امکان‌پذیر می‌شود.  ماليات هدف نيست؛ بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادي و تأمين‌کننده هزينه‌هاي دولت است. با این تعریف به نظر می‌رسد اولا دولت باید با برقراري نظام کارآمد، دستگاه ديوان‌سالاری خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينه‌هاي جاری دولت نیز کاهش يابد، زیرا قرار نیست شهروندان هزینه ناکارآمدی دیوان‌سالاری دولتی را تأمین و پرداخت کنند. همچنین اگر برخی واحدهای تجاری، صنعتی و به‌ويژه واحدهای کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانک‌ها، چند نفر را در کارگاه‌های کوچک خود به کار مشغول و سطح اشتغال را حفظ و چرخه کار و تولید را فعال كنند، دیگر سازمان امور مالياتي نیز نباید با تشدید مالیات آنها را زمین‌گیر و عملا سد توسعه شود. در واقع اخذ مالیات به‌هر طریق ممکن پایه در تفکر مالیاتی منبعث از نظام‌های توتالیتر دارد که مغایر ويژگي يک نظام مالياتي خوب و کارآمد، یعنی عدالت مالياتي است و همین تفکر غلط است که به مأموران مالیاتی و دستگاه مالیاتی اجازه تعرض به حقوق مالیاتی شهروندان را می‌دهد. عدالت که در نظام مالياتي، عدالت افقي یا اخذ يکسان ماليات از درآمدهاي يکسان نامیده می‌شود، باید توأمان با توسل به مالیات‌ستانی عدالت عمودی یا اخذ ماليات بيشتر از دارندگان درآمد بالاتر كه موسوم است، همراه باشد که متأسفانه این موضوع اساسا هيچ‌گاه در ايران به طور جدي از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار نگرفته به طوری ‌که بخش قابل‌توجهی از فعالان به‌اصطلاح اقتصادی که عموما در فساد غوطه‌ورند مشمول عدالت افقی و عمودی نیستند اما همچون عمود بر فرق این ملت بخت‌برگشته قرار دارند! در مقابل اجرای وظایف دولت بر دوش شهروندان که مدت‌هاست توسط دولتمردان انجام می‌شود، بر‌خلاف حقوق شهروندی و از مصادیق تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود که نمونه بارز آن انجام تکالیف ارزش‌افزوده و تکالیف مکرر معاملات فصلی موضوع ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر است که حتی خود مأموران مالیاتی نیز از اجرای آن عاجزند؟! بنابراين حداقل انتظار مالیاتی مؤدیان مالیاتی آن است که متولیان مالیاتی خود در درجه نخست به وظایف خود و وظایف محوله به مؤدیان آگاه و مسلط شوند، سپس آنها را از مؤدیان مطالبه كنند، به‌طوری‌که قادر باشند به پرسش‌های عمومی مؤدیان در زمینه اجرای معاملات فصلی پاسخ گویند و با پاسخ‌های بی‌ربط و غیرممکن درصدد مؤدی‌آزاری برنیایند! زیرا در چنین صورتی مؤديان مالياتي عموما دستگاه ماليات‌ستاني را همچون داروغه و گزمه تلقي خواهند کرد که با بنیاد مالیات‌ستانی تعارض دارد. دولت و نمایندگان مجلس وظیفه دارند برای جلب اعتماد شهروندان ماده‌واحده‌ای را تنظیم كنند و به مجلس ارائه دهند که «چنانچه اعمال هر یک از مأموران دولتی باعث ضرر و زیان به کسب‌وکار شهروندان شود، علاوه بر تحت تعقیب قراردادن مأمور خاطی، دولت موظف به جبران ضرر و زیان وارده نیز خواهد بود»، تا هیچ مأمور دولتی جرئت نکند بر اساس نگرش من‌درآوردی سرنوشت یک واحد اقتصادی را به روز سیاه بنشاند تا پس از چند سال دیوان عدالت اداری رأی بر بی‌گناهی مؤدی بدهد که دیگر کار از کار گذشته و حقوق مالی و اقتصادی مؤدی به باد فنا رفته باشد.  اما در مورد موضوع جامع‌نگری معافیت‌های مالیاتی از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر، باید گفت که با اعمال نرخ صفر مالیاتی از فردای روز اعمال قانون جدید هر شرکتی با دریافت مجوز پروانه بهره‌برداری مدعی استفاده از نرخ صفر مالیاتی خواهد شد. اما چنانچه دولت علاقه‌مند بود از طریق استفاده از ابزار مالیاتی، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند و صف بی‌کاری را بشکند، بهتر بود که به طور رسمی برخی از مناطق برخوردار را که نرخ بی‌کاری آن بسیار بالاست، مشمول معافیت اعلام می‌کرد.

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی