برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

جمعه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

توانمندی دولت...

سه سال بعد از نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، به‌تازگی دومین نشست (قبل از ماجراهای هفته گذشته) با شرکت استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی به ابتکار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد و به ارائه نتایج انجام «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» اختصاص داشت.

 

  بخش مهمی از سخنرانی‌های کنفرانس، یک بار دیگر نشان داد که بن‌بست‌های ایران در عرصه اقتصادی ناشی از نشناختن چم‌و‌خم سیاست‌گذاری در این عرصه کلیدی نیست و ریشه اصلی نبود اراده در مسیر فراهم‌آوردن شرایط لازم برای تحقق توسعه ایران است. تجربه سده کنونی نشان می‌دهد هیچ کشور در‌حال‌توسعه‌ای، بدون تکیه بر بسیج سیاست برای متحول‌کردن ساختار‌های اقتصادی‌اش در راستای پیشرفت از واپس‌ماندگی بیرون نمی‌آید. کانون‌های کارشناسی ریشه‌های انحطاط اقتصادی ایران را به‌خوبی می‌شناسند و می‌دانند چگونه باید کشور را از واپس‌ماندگی بیرون آورند. سال‌هاست که در مراکز آموزش عالی و کارشناسی، تدریس و پژوهش اقتصاد مشابه روش‌های رایج در دانشگاه‌های پیشرفته جهان انجام می‌گیرد و شاهد انتشار نشریه‌هایی هستیم که نقش بسیار مهمی را در انتقال اطلاعات و نظریه‌های اقتصادی به محافل کسب‌وکار و دانشگاهی ایفا می‌کنند. با وجود انباشته‌شدن حجم چشمگیری از دانش اقتصادی، کشور همچنان در گرداب مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی دست‌وپا می‌زند و چشم‌انداز امید‌بخشی هم برای آن دیده نمی‌شود و حوادث اخیر نیز بر این مصیبت‌ها می‌افزاید. این تناقض بزرگ از چه عواملی منشأ می‌گیرد؟ مشکل در کجاست؟ دو نفر از سخنرانان کنفرانس به‌گونه‌ای احتیاط‌آمیز و با تأمل بسیار حتی در این مورد بسیار حیاتی به این تناقض پرداختند؛ هرچند که برای حل آن راه‌حلی که بتوان آن را قبول کرد، ارائه ندادند. معاون‌اول رئیس‌جمهور که متصدی به‌‌سامان‌رساندن‌ سال اقتصاد مقاومتی در دومین سال نام‌گذاری‌شده است، با تأکید بر دشواری‌های اقتصادی ایران در عرصه‌های گوناگون، وضعیت کنونی را چنین توصیف کرد: «رفاه مردم و قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌وری نیز وضعیت مناسبی ندارد». مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، کارنامه کشور را در عرصه اقتصاد چنین خلاصه کرد: «تورم متوسط نزدیک به ٢٠ درصد، نرخ بی‌کاری میانگین ١٢ درصد، رشد اقتصادی سرانه میانگین ٣,٨ درصد و ضریب جینی ٠.٣٨ تا ٠.٤٢ درصد که همه این شاخص‌ها نشانه نابرابری‌های اجتماعی و حاصل عملکرد بلندمدت اقتصاد هستند. برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ معاون اول و مشاور اقتصادی مسئولیت را به دوش سیاست می‌گذارند و به زبان بی‌زبانی! می‌گویند که از دست اقتصاددانان به خودی خود کاری برنمی‌آید. معاون اول بعد از برشمردن چالش‌ها می‌گوید که مسائل را نمی‌توان از طریق «تدابیر صرفا اقتصادی» حل‌وفصل کرد و می‌افزاید: «مهم‌ترین چالش ما چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است تا بتوانیم راهکار‌های مناسب پیدا کنیم». مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی نیز کم‌وبیش به همان نتیجه می‌رسد و بعد از برشمردن تنگنا‌های ایران می‌گوید: «برای خروج از این شرایط نیاز به یک اراده سیاسی داریم». و نمی‌گویند که «اراده سیاسی» مد نظر آنها که باید اقتصاد ایران را از فلج کنونی بیرون بیاورد، دقیقا در کجا لنگر انداخته است. همه شواهد نشان می‌دهند که دستگاه اجرائی کشور، با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی مشکلی ندارد. برنامه ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهور دربردارنده بخش عمده مکانیسم‌هایی است که اگر به کار بیفتند، می‌توانند اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی بیرون بیاورند. چه اتفاقی افتاد که روحانی برنامه اقتصادی پیشنهادی خود را یکسره رها کرد و به یک سیاست به‌شدت محافظه‌کارانه در راستای حفظ وضع موجود روی آورد؟ گفته‌های نشست به این معناست که روحانی نمی‌تواند منشأ «اراده سیاسی» لازم برای نجات اقتصاد ایران باشد. مشکل آنجاست که در عرصه داخلی مانند فضای بین‌المللی، برنامه‌ها با اولویت‌های اقتصاد‌دانان نمی‌خواند. در عرصه خارجی، تنش با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از توانایی‌های کشور می‌کاهد و فرصتی برای اصلاحات اقتصادی باقی نمی‌گذارد. دلسوزان ملک و ملت بر آن‌ هستند که اغتشاشات اخیر خواه و ناخواه بر مشکلات اقتصادی دولت می‌افزاید و باید در انتظار ارجاع موضوع درگیری‌ها به شورای امنیت سازمان ملل بود که با قدرت آمریکا و توانمندی این کشور مدیریت اجرائی کشور با مخمصه‌هایی جدید مواجه خواهد شد. در‌این‌میان تکاپوی اقتصاددانان فعال همچنان ادامه دارد؛ همان‌گونه که تلاش این صاحب‌نظران برای طراحی الگو‌های خروج از بن‌بست، تمام‌شدنی نیست. بیش از سه دهه است که چالش‌های اقتصادی ایران بیان و برای مقابله با آنها راه‌حل ارائه می‌شود و آنچه در عمل مشاهده می‌شود خلاف آن است. بی‌مناسبت نیست در این مقوله اشاره شود که: اقلام بودجه پیشنهادی ٩٧ به طور عریان زیر نورافکن در ویترینی شیشه‌ای قرار گرفته تا اهل نظر بدانند که توان برنامه‌ریزان دولت در مقابل بودجه‌خواهی چگونه است. آیا می‌توان گفت حداکثر توانمندی دولت در‌این‌باره بیش ‌از‌ این نیست؟

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی