برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

سه شنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

ريشه‌کن‌کردن فساد اداري

يکي از مهم‌ترين مطالبات اين‌روزهاي معترضان، مبارزه دولت با فساد اقتصادي و نابرابري‌هاي اجتماعي است. 

 

 

نمي‌توان گفت همه، اما مي‌توان عامل اصلي نابساماني و مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم را نشئت‌گرفته از رانت و فساد اقتصادي دانست که مانند موريانه پايه‌هاي اعتماد و اطمينان بين مردم و حاکميت را روزبه‌روز ضعيف‌تر مي‌کند. هرچند دلايل وقوع اين نوع از فساد در کشورهاي مختلف متفاوت بوده، اما تابعي است از شرايط محيطي، سياست‌ها، مناسبات اداري، ميزان توسعه‌يافتگي و... . در‌عین‌حال مي‌توان مهم‌ترين عوامل بروز يا تقويت فساد مالي را به شرح زير بيان كرد:
١. مناسبات اجتماعي: در جوامعي که روابط جاي ضوابط را مي‌گيرد، زمينه براي بروز فساد به‌مراتب بيشتر از جوامعي است که بر مبناي قوانين مدون و مبتني بر بي‌طرفي اداره مي‌شوند. به نظر مي‌رسد مؤسسات مالي غيرمجاز بر اساس روابط توانسته‌اند در سراسر کشور شعب خود را گسترش دهند.
٢. دخالت دولت در اقتصاد: هرچه ميزان دخالت و تصدي‌گري دولت در اقتصاد کشور بيشتر باشد، احتمال سوءاستفاده مديران از ابزارهايي که در اختيار دارند نیز بيشتر خواهد بود. سوءاستفاده‌هاي صورت‌گرفته در شرکت‌هاي بيمه دولتي يا بانک‌هاي دولتي، نمونه‌اي از اين دسته از فساد است.
٣- ميزان پاسخ‌گويي مسئولان: هرچه مسئولان و مديران خود را ملزم به پاسخ‌گويي و پذيرش مسئوليت ندانند، خطر وجود فساد سازمان‌يافته بيشتر خواهد بود. اکنون زمان آن رسيده که دولتمردان و ساير مسئولان با حضور در ميان مردم مطالبات را با سعه‌صدر پاسخ‌گو باشند.
٤- انحصارات، امتيازات و اختيارات دولتي: هرچه ميزان صدور پروانه‌هاي فعاليت يا ارائه امتيازات، در اختيار و انحصار دولت باشد، امکان سوءاستفاده از آن بيشتر است. مديران به‌راحتي مي‌توانند ماه‌ها از صدور يک پروانه عادي طفره بروند، در اين صورت آنها مي‌توانند با افرادي که نيازمند اخذ مجوز هستند وارد معامله شوند يا از آنها رشوه بگيرند.
٥- سياست‌هاي توسعه اقتصادي: گاهي اوقات پروژه‌هاي بزرگ دولتي باعث به‌وجود‌آمدن شرايط خاص براي افراد ذي‌نفوذ مي‌شوند که بتوانند حق کميسيون خود را از پيمانکاران پروژه‌ها دريافت كنند يا از طريق ترک تشريفات مناقصه، منافع ملي را تحت‌تأثير قرار دهند.
٦- عرضه کالا و خدمات با نرخ کمتر از بازار: در شرايطي که مسئولان در اين زمینه اختيار تصميم‌گيري داشته باشند، احتمال بروز فساد در سطح گسترده افزايش مي‌يابد. عرضه دلار با قيمت دولتي يا تسهيلات کم‌بهره، نمونه‌اي از اين‌گونه مفاسد اقتصادي است.
۷- ضعف سيستم نظارتي: در جوامعي که فساد مالي به‌ دليل ضعف نظام نظارتي وجود داشته باشد، شرکاي جرم زياد شده و آن‌گاه دولتمردان يا مسئولان نظارتي نيز شريک جرم مي‌شوند.
 در اين حالت، نهادهاي ناظر نقش و جايگاه خود را از دست داده و تضعيف مي‌شوند.
۸- ضعف اصول اخلاقي و اعتقادي مديران: چنانچه مديران مرتکب اعمال خلاف شوند يا تخلف‌هاي خويشاوندان يا هواداران سياسي خود را توجيه كنند، انتظار عملکرد مثبت و انجام کار درست از مردم عادي، انتظار بيهوده‌اي مي‌تواند باشد. يکي از مسائلي که باعث به‌وجودآمدن شکاف بين مردم و حاکميت در اين‌روزها و کاهش ميزان سرمايه‌هاي اجتماعي در کشور شده، همين موضوع مي‌تواند باشد.
۹- ضعف نظام ماليات‌ستاني: اگر قوانين و مقررات مالياتي واضح و شفاف نباشد و نظام حسابداري جامع و درستي براي شفافيت صورت‌هاي مالي وجود نداشته باشد، فرار و فساد مالياتي در سطح وسيعي رخ مي‌دهد. آمارها نشان مي‌دهد در برخي کشورها تمايل افراد به مشاغل مالياتي و گمرکي به دلیل وجود درآمدهاي جانبي مانند رشوه، کميسيون و... بسيار بالاست.
۱۰- عرف‌هاي اداري: تحقيقات نشان مي‌دهد مادامي‌که استخدام و ترفيع بر اساس شايسته‌سالاري و مسئوليت‌پذيري نباشد، ميزان فساد‌پذيري افزايش يافته و حسن تعهد و مسئوليت‌پذيري کاهش مي‌يابد.
 به نظر مي‌رسد يکي از نقاط ضعف کشور، نبود توجه جدي دولت‌هاي گذشته به اين موضوع باشد که خود تأثير بسزايي در فسادهاي اتفاق‌افتاده دارد. حال دولت و ساير ارکان نظام بايد دست به دست هم دهند و با همدلي و هماهنگي بيشتر، در راستای ريشه‌کن‌کردن فساد اداري، اقتصادي و تأمين مطالبات به‌حق مردم ايران اسلامي گام بردارند.

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی