برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷

تسهيلات بانکي...

جذب سرمايه‌هاي خارجي با هدف رشد و توسعه اقتصادي خوب است يا بد؟ براي تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي منابع مختلفي مانند ماليات، پس‌اندازها، بازار سرمايه، تسهيلات بانکي، درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي و... ذکر مي‌شود که سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز به‌ همراه آنها تنها يکي از ابزارهاي عرضه کلان سرمايه به شمار مي‌آيد.

 

 

چرا کشوري مانند ايران که از منابع غني نفت و گاز و نظام نسبتا گسترده بانکي و بازار سرمايه‌اي متوسط برخوردار است، به تلاش براي جذب سرمايه‌هاي بيگانه احساس نياز مي‌کند؟ نگاهي به گزارش سال ٢٠١٦ کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) نشان مي‌دهد که حتي کشورهاي غني از منابع طبيعي مانند روسيه، عربستان، امارات و... نيز به‌ویژه در سال‌های اخير تلاش مضاعفي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي داشته‌اند. در جدول مقايسه‌اي زير، اطلاعات سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي جذب‌شده از سوی چند کشور نفت‌خيز اطراف ايران ارائه شده است. ملاحظه کنيد که ايران کمترين عملکرد را در جذب سرمايه خارجي بين کشورهاي غني همسايه‌اش در سال‌های اخير داشته است. اما چرا اين‌گونه است؟ مگر اين کشورها منابع کلاني از سرمايه در اختيار ندارند؟ علت تلاش‌شان براي تأمين منابع مالي خارجي چيست؟ پژوهش‌هاي مختلفي نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري خارجي اثرات مثبتي بر متغيرهاي کلان اقتصادي و ملي مانند افزايش رشد اقتصادي، نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بيشتر، کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، توسعه صادرات، افزايش درآمدها و کاهش بدهي‌هاي دولت، کاهش بي‌کاري، بهبود تراز پرداخت‌ها، پيوند با اقتصاد جهاني، انتقال تکنولوژي و تخصص، ارتقای جايگاه بين‌المللي کشور، رونق‌بخشي به بازار رقابت، تکميل زنجيره‌هاي توليد و بهره‌برداري، افزايش کيفيت کالاها و خدمات و... دارد. آنکتاد درباره مفاهيم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و کارکردهاي آن چنين مي‌گويد: برحسب نوع ورود به دو نوع جديد (گرينفيلد) و ادغامي- تملکي تقسيم مي‌شود. در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جديد، يک شرکت مادر با ايجاد زيرساخت‌ها و امکانات جديد، پروژه جديدي را در يک کشور خارجي شروع مي‌کند. علاوه‌بر‌اين اکثر شرکت‌هاي مادر با استخدام نيروي کار جديد، اشتغال بلندمدت را نيز در کشور خارجي افزايش مي‌دهند. سرمايه‌گذاري‌هاي ادغام و تملک، به‌عنوان جنبه‌هايي از مديريت استراتژيک، مربوط به خريد، فروش، تجزيه و ترکيب شرکت‌هاي مختلفي مي‌شوند که مي‌توانند به رشد سريع يک شرکت در کشور مبدأ کمک کنند. فعاليت‌هاي ادغام و تملک مي‌توانند نوعي از تجديد ساختار تعريف شوند که منجر به سازماندهي مجدد يک شرک با هدف رشد سريع و ارزش‌آوري مثبت براي آن شرکت مي‌شوند.
با اين اوصاف کمتر کسي است که در مفيدبودن سرمايه‌گذاري خارجي ترديدي به خود راه دهد؛ اما ميزان اثربخشي اين پديده براي اقتصاد ايران چگونه بوده است؟ در حوزه جذب سرمايه، بهروز عليشيري، رئيس سابق سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني، معتقد است که براساس مطالعات بين‌المللي چهار شاخص «نظام‌ پذيرش»، «مالکيت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بين‌المللي» و «نقل‌وانتقال سرمايه» در جذب ‌سرمايه‌گذاري خارجي اثرگذاري بالايي دارد؛ درحالي‌که ايران در هر چهار شاخص فوق از دنيا عقب‌تر است. درباره اثربخشي سرمايه‌هاي خارجي جذب‌شده در سه دهه اخير نيز کارشناسان معتقدند که سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منجر به ارتقای فناوري در سطوح عملياتي توليد شده است؛ اما توانايي لازم براي شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرايند طراحي، توليد و توسعه محصول جديد، ايجاد نشده است. به عبارت ديگر ظرفيت فناورانه شرکت‌هاي ايراني استفاده‌کننده از سرمايه‌هاي خارجي، ارزش افزوده درخور‌توجهي را در سطح صنعت ايجاد نکرده و عموما اين شرکت‌ها توانمندي توليد و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین شرکت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي که عموما در جست‌وجوي بازار به ايران وارد شده‌اند، اکثرا مزاياي اوليه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مانند تأمين منابع مالي را براي کشور به همراه داشته‌اند؛ ولي در غياب سياست‌گذاري اصولي و بهينه دولت، مزاياي ديگر اين روش تأمين مالي از قبيل انتقال فناوري، ايجاد پيوند با اقتصاد محلي و در نهايت ايجاد ارزش افزوده بالاتر براي صنايع رخ نداده است. بسياري از صاحب‌نظران هم تأکيد دارند که سرمايه‌گذاري خارجي خودبه‌خود باعث رشد و توسعه نمي‌شود و بايد با نظارت دقيق و ايجاد شرايط بهينه از اين سرمايه‌ها استفاده کرد. آنها سرمايه خارجي را چاقوي دولبه‌اي مي‌دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفيد و مؤثر، داراي معايبي است که بي‌توجهي به آن مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به پيکره اقتصاد وارد كند. با توجه به شرايط بين‌المللي ايران پس از توافق برجام و بازشدن نسبي درهاي اقتصاد کشور به روي سرمايه‌هاي جهاني و اقبال نسبتا مناسب سرمايه‌گذاران خارجي به طرح‌ها و پروژه‌هاي کشور، يکي از اين معايب مسئله چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي حاصل از اين سرمايه‌هاي جذب‌شده در آينده است. سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران در دستورالعمل «فرايند اخذ تسهيلات اعتباري خارجي»، دوره بازپرداخت بدهي را براي دريافت‌کنندگان اعتبارات خارجي بين پنج تا هشت‌و‌نيم سال برآورد مي‌کند که در قالب پرداخت‌هاي شش‌ماهه قسط‌بندي مي‌شود. به عبارت ديگر دوره بازپـــرداخت شامل ١٠ الي ١٧ قسط مساوي شش‌ماهه است که البته جدول پيش‌بيني بازپرداخت وجوه دريافتي، نحوه و زمان دريافت و بازپرداخت وام و هزينه‌هاي مترتب بر وام دريافتي از‌جمله سود، هزينه مديريت، هزينه تعهد و بيمه از سوی بانک مرکزي تنظيم مي‌شود. با وجود اين فرايند نسبتا دقيق، سؤال مهم درباره توانايي مالي و اقتصادي اين پرداخت‌هاست. آيا شرکت‌هاي ايراني با توجه به وضعيت فعلي و دورنماي اقتصادي کشور که بازگشت سرمايه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه مي‌کند، کاهش قيمت نفت، باقي‌ماندن مشکلات تبادلات پولي کشور در سطح بين‌المللي، کاهش درآمد سرانه مردم که به‌ویژه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با مصرف داخلي را با معضل فروش محصول مواجه خواهد کرد و... توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي را خواهند داشت؟ يا شوق حاصل از ايجاد امکان دوباره جذب منابع مالي خارجي و بي‌توجهي به توجيهات اقتصادي و بازده طرح‌ها، ما را در آينده‌اي نه‌چندان دور به کشوري بدهکار و بدحساب تبديل خواهد کرد؟

برچسب ها کیمیانیوز

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی